أعلن محام تونسي أنه سيتم الاثنين المقبل الإفراج مؤقتا عن الصحفي زياد الهاني الذي صدرت بحقه الجمعة مذكرة توقيق على خلفية انتقاده قرارا قضائيا بملاحقة مصور تلفزيوني صور حادثة رشق وزير تونسي ببيضة.
وقال المحامي عبد العزيز الصيد إن "دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة قررت مساء اليوم (الجمعة) الإفراج المؤقت عن الصحفي زياد الهاني شرط دفعه ضمانا ماليا بـ 2000 دينار" (حوالي 1000 يورو).
وكانت نقابة صحفيي تونس دعت الجمعة إلى إضراب عام في قطاع الصحافة الثلاثاء القادم احتجاجا على سجن الصحفي البارز زياد الهاني.
وقالت نجيبة الحمروني رئيسة "النقابة الوطنيية للصحفيين التونسيين" (مستقلة) لفرانس برس "قرر المكتب التنفيذي للنقابة إضرابا عاما (في قطاع الصحافة) الثلاثاء القادم 17 سبتمبر 2013 بعد سجن زياد الهاني".
وأضافت "النقابة تدعو إلى مقاطعة كل أنشطة الحكومة" التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.
وبات الهاني، مهددا بدخول السجن بسبب انتقاده لقرار السلطات القضائية في بلاده بملاحقة مصور صحفي لتصويره حادثة رشق وزير تونسي ببيضة.
وقالت المحامية مفيدة بلغيث لفرانس برس إن القضاء التونسي أصدر "بطاقة إيداع بالسجن ضد زياد الهاني، دون أن يستمع إلى مرافعات المحامين أو يستجوب المتهم".
إلا أن محامين وصحفيين نفذوا اعتصاما في قاعة المحكمة بالعاصمة التونسية"، وذلك لمنع "نقل زياد الهاني إلى السجن"، حسب ما أضافت المحامية التي اعتبرت قرار القاضي "عملية احتجاز غير قانونية".
وقبل توجهه إلى المحكمة كتب الهاني على صفحته الشخصية في فيسبوك "استعد الآن للذهاب إلى المحكمة لمواجهة قاضي التحقيق بالمكتب العاشر والرد على تهمة: نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والشتم".
وأضاف "سأقدم لحاكم التحقيق وثيقتين تثبتان صحة ما صرحت عن كذب ادعاءات وكيل الجمهورية طارق شكيوة الذي زعم في بلاغ إعلامي أصدره يوم 23 أغسطس 2013 أن إيداع زميلي الصحفي الشاب مراد المحرزي تم بسبب اعترافه بالاشتراك في مؤامرة للاعتداء على وزير الثقافة الذي تم رشقه بالبيض.. والحال أنه لا وجود لأي اعتراف. بل بالعكس فقد رفض التوقيع على محضر استنطاقه".
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 16 أغسطس الماضي، حين رشق المخرج نصر الدين السهيلي وزير الثقافة مهدي مبروك ببيضة خلال تظاهرة ثقافية أقيمت بالعاصمة تونس بمناسبة مرور 40 يوماً على وفاة ممثل تونسي، بينما صور المصور مراد المحرزي الحادثة ونشر الفيديو على الإنترنت.
وتتهم المعارضة الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بالسعي إلى التضييق على حرية التعبير التي اكتسبتها تونس بعد الثورة وبتعيين موالين لها على رأس المؤسسات الإعلامية العامة.