كشفت حكومة المغرب النقاب عن خطة "طموح" لإصلاح النظام القضائي في البلاد كجزء من أولوية أعلنت منذ وقت طويل للحكومة التي يقودها إسلاميون.
ويعد النظام القضائي قضية مقلقة بالنسبة للمغاربة بسبب التدخل التنفيذي في القضايا السياسية ورشوة القضاة والعدد الكبير من الأحكام التعسفية.
وأعلن الملك محمد السادس عن خطة لإصلاح القطاع في عام 2009 لكنها لم تحقق تقدما كبيرا. وعندما جاء حزب العدالة والتنمية للحكم في عام 2012 جعل الإصلاح من أولوياته.
وتأتي الخطة التي كشف عنها ليلة الخميس كنتاج لأكثر من عام من المناقشات والدعوات لاتخاذ إجراءات ليتماشى قانون العقوبات مع الدستور الجديد والمعاهدات الدولية، وأيضا إجراءات للإشراف عل القضاة ومعاقبتهم لمنع الفساد.