وقضى القرار الأول بإعادة 440 ضابطا إلى صفوف القوات المسلحة، فيما قضى القرار الثاني بإعادة 148 ضابطا إلى القوات المسلحة، كما قضى القرار الثالث، بإعادة 20 ضابطا إلى وزارة الداخلية، فيما وصل عدد الضباط المعادين للخدمة في الجهاز المركزي للأمن السياسي (المخابرات) إلى 187.

وكان عشرات الآلاف من الجنوبيين سرحوا قسرا من الخدمة المدنية والجيش والأمن عقب انتصار قوات صالح على الجيش الجنوبي في حرب 1994، التي اندلعت بعد سنوات قليلة من الوحدة السلمية والطوعية بين شمال اليمن وجنوبة عام 1990.

كما جرى نهب والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي والممتلكات الجنوبية من قبل قادة عسكريين وقبليين نافذين وموالين لصالح.

واندلعت حركة احتجاجات جنوبية عام 2007، بدأها المتقاعدون الجنوبيين وتدرجت مطالبهم حتى وصلت إلى المطالبة بفك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية السابقة.  

كما أصدر هادي قرارا بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية السلمية ضد الرئيس السابق صالح وأسر ضحايا الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية.

وتأتي هذه القرارات عقب اتفاقات جرت مع ممثلي الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار بعد انسحابة من المؤتمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وعاد ممثلي الحراك الجنوبي، الاثنين، بعد الاستجابة إلى مطالبهم المتمثل في حوار ندي ومكتافئ شمالي جنوبي بشأن القضية الجنوبية، إذ جرى تشكيل لجنة "8-8" وبرعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بنعمر، لبحث شكل الدولة القادمة إما فيدرالية من إقليمين أو أكثر.