واعتبر محمد السادس أن إدارة بلاده لملف الهجرة يجب أن تتم بطريقة "إنسانية"، متحدثا عن "مخاوف مشروعة" مرتبطة بهذا الملف.

وأثارت تقارير حديثة صادرة عن منظمات غير حكومية عاملة في مجال الهجرة، إضافة الى وفاة شاب سنغالي طعنا في الرباط الشهر الماضي، جدلا حول تصاعد العنف والعنصرية ضد المهاجرين ذوي البشرة السمراء في المغرب.

وتتحدث الجمعيات العاملة في الميدان عن أكثر من 20 ألف مهاجر غير شرعي موجودين في المغرب الذي كان أقرب محطة عبور إلى أوروبا قبل أن يتحول اليوم إلى بلد إقامة أيضا.

واطلع العاهل المغربي الاثنين على تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "وضعية المهاجرين واللاجئين"، حسب ما أفاد بيان للديوان الملكي.

وأكد محمد السادس قناعته بضرورة "التعاطي مع إشكالية المهاجرين الوافدين على المغرب، التي هي محط انشغالات مشروعة وأحيانا موضوع نقاش وجدال واسعين، بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام بمقتضيات القانون الدولي، ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف".

وذكر البيان أن التقرير الذي رفعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان للملك ذكر بأن "المغرب كان دوما أرضا للهجرة استقبالا وعبورا"، كما قدم "التوصيات بعد تحليل المتغيرات الحالية المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين".

كما تناول التقرير حسب المصدر نفسه، "الإطار القانوني الوطني والدولي، الذي ينظم إقامة الأجانب بالمغرب، ولاسيما منه دستور المملكة، الذي يضمن مبدأ عدم التمييز، وحق اللجوء، والمساواة في الحقوق بين المواطنين المغاربة والأجانب".

وللرباط علاقة خاصة مع العديد من البلدان الأفريقية، لكنها تعرضت أخيرا لانتقادات كثيرة بسبب طريقتها في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية على أراضيها.

وسبق لمنظمة أطباء بلا حدود في مارس الماضي أن تحدثت عن قلقها من "الزيادة الكبيرة" في عنف الأمن المغربي ضد المهاجرين غير الشرعيين، خاصة في شرق وشمال المملكة حيث تقيم نسبة كبيرة من هؤلاء المهاجرين في انتظار فرصة للعبور إلى إسبانيا.

والشهر الماضي، فسر قتل رجل سنغالي، بالغ من العمر 31 عاما، خلال مشاجرة مع مغربي بسبب مقعد في حافلة، على أنه عمل عنصري يدل على تنامي العنصرية في البلاد.

وبلغ عدد الذين تم ترحيلهم بشكل طوعي بتعاون بين الداخلية المغربية والشركاء، ومن بينهم المنظمة الدولية للهجرة، 14 ألف شخص حتى اليوم، حسب المسؤول المغربي.