تنطلق في العاصمة الإثيوبية في الثلاثين من هذا الشهر جولة جديدة من المفاوضات بين دولتي السودان وجنوب السودان في مسعى لحل ما تبقى من القضايا بين البلدين، وفي مقدمتها القضايا الأمنية.
وتحمل هذه الجولة كثيرا من التفاؤل، عقب التقدم الذي حدث في ملف النفط؛ والاتفاق الذي توصل إليه الطرفان على تسوية خلافاتهما المالية المتعلقة برسوم عبور النفط وتصديره عبر اراضي الشمال.
ويبدو أن الضغوط التي مورست على الطرفين سابقا كان لها الأثر المباشر في التوصل إلى اتفاق النفط.
وتقول الصحفية سامية إبراهيم إن اتفاق النفط مثل حالة استثنائية حدثت نتيجة لضغوط وتهديدات إقليمية ودولية؛ ومخاوف لدى الطرفين من انهيار اقتصادي وشيك، فضلا عن حاجة الدولتين للنفط؛ خاصة الجنوب الذي تنعدم فية البنية التحتية وشروط التنمية.
وأضافت {أن الدولة الوليدة تحتاج إلى استقبال كثير من الاستثمارات، إذ إنها تمثل عامل جذب كبير، إلى جانب حث الولايات المتحدة على لسان هيلاري كلينتون جنوب السودان على التوصل إلى اتفاق مع جاره السودان كخطوة أولى نحو إنهاء العداء}.
وكان الصراع بشأن النفط قد اعتبر غير مبرر وغير عقلاني حسب مراقبين ومحللين، لأن النفط كان وما زال يشكل مرتكزا أساسيا للتكامل الاقتصادي بين البلدين، ورأى كثيرون أن تعاونهما فيه يحقق مصلحة للشعبين.
ورغم ذلك تحول النفط إلى مصدر مواجهة وعنصر نزاع وضع البلدين على شفا انهيار اقتصادي، وأعاد البلدين إلى مربع الحرب في هجليج.
وتوقع رئيس لجنة الحدود البروفيسور عبد الله الصادق أن استئناف التفاوض بشأن ترسيم الحدود سيحصل عقب الانتهاء من حسم الملف الأمني في جولة التفاوض المقررة نهاية الشهر الجاري.
وأكد الصادق عدم تأثر المفاوضات مع دولة جنوب السودان بوفاة رئيس وزراء إثيوبيا ميليس زيناوي، لجهة أن الوساطة بين البلدين تتولاها الآلية الإفريقية الرفيعة المستوى بتفويض من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن منهج التفاوض هو الاستماع إلى آراء ممثلي الدولتين بقضايا الحدود، مؤكداً تمسك وفده بالمبادئ المتفق عليها لترسيم الحدود وفق خط 1-1-1956.
وقال مصدر قريب من المفاوضات لسكاى نيوز عربية {إذا لم تتوافر الإرادة السياسية والمرونة والرؤية الثاقبة خلال التفاوض فإن الجولة ستفشل، ولا أحد يتوقع أن تحسم كل القضايا الخلافية في هذه الجولة، ولكن الحد الأدنى الذي نتوقعه أن يتم ترسيم حدود المنطقة العازلة المنزوعة السلاح}.
وأضاف المصدر ذاته {يجب التوقيع على اتفاق وقف الأعمال العدائية وآليات مراقبة تنفيذه، وأن تفتح الحدود والمعابر البرية والرحلات الجوية ليكتمل التواصل وحركة السلع والناس واستئناف التجارة كخطوة هامة نحو التطبيع}.