أعلنت المعارضة التونسية الجمعة رفضها لمقترحات الخروج من الأزمة التي تقدمت بها حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بعدما تحدثت للمرة الأولى عن احتمال استقالة الحكومة.
وقال الطيب بكوش أحد ممثلي المعارضة بعدما أطلع من الاتحاد العام للشغل أكبر نقابة في تونس تقوم بوساطة في الأزمة إن "أي مفاوضات بدون حل الحكومة (فورا) سيكون مضيعة للوقت".
ووصف جيلاني حمامي وهو ممثل آخر عن جبهة الانقاذ الوطني تحالف المعارضة، مقترحات الإسلاميين التي لم تكشف بأنها "لغة مزدوجة".
وكانت حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس أعلنت الخميس قبولها المبدئي الحوار مع المعارضة العلمانية لحل أزمة سياسية حادة في البلاد وذلك على أساس مقترح للمركزية النقابية القوية، ينص على استقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى غير حزبية.
وقال الغنوشي اثر لقاء مع الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) "قبلت حركة النهضة بمقترح الاتحاد منطلقا لحل الأزمة السياسية في البلاد".
لكن بيان لاحق للحركة قال إنه لن يتم إاقالة الحكومة، حتى ينتهي الحوار المزمع بين القوى السياسية.
وأضاف أن حزبه قدم "جملة من المقترحات الجديدة (...) تنطلق من قبول حركة النهضة لمقترح الاتحاد منطلقا لحل الأزمة السياسية في البلاد".
وتابع ان الامين العام للمركزية النقابية الذي يقوم بوساطة بين حركة النهضة والمعارضة "سينقل هذه المقترحات (...) إلى المعارضة وسنلتقي قريبا للإعلان عنها".
ورفضت حركة النهضة في السابق هذه المطالب واقترحت تشكيل حكومة "وحدة وطنية" تنضم إليها المعارضة.
والخميس اعلنت جبهة الانقاذ الوطني ان "الترجمة الفعلية لعملية قبول حركة النهضة بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، تكون بإعلان علي العريض استقالة حكومته لتصبح حكومة تصريف أعمال" بحسب إذاعة موزاييك إف إم الخاصة.
واعلن قياديون في الجبهة المضي قدما في تنظيم "أسبوع الرحيل" المقرر في الفترة ما بين 24 و31 من الشهر الحالي بهدف طرد مسؤولين عينتهم حركة النهضة في مناصب عليا بالقطاع العام على أساس "الولاء الحزبي" مثلما تقول المعارضة.
وقال حمامي اليوم "سنواصل الضغط للحصول على حل الحكومة ولدينا خطة لزيادة التعبئة على الأرض اعتبارا من 24 اغسطس".
وتواجه حركة النهضة أسوأ أزمة سياسية منذ وصولها إلى الحكم نهاية 2011.
واندلعت الأزمة إثر اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص أمام منزله يوم 25 يوليو في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير الماضي.
وإثر اغتيال البراهمي جمد أكثر من ستين نائبا معارضا عضويتهم في المجلس التاسيسي ما دفع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس إلى الإعلان في السابع من الشهر الحالي عن تعليق أعمال المجلس إلى أجل غير مسمى.
وشكلت المعارضة "جبهة الإنقاذ الوطني" وطالبت بحل المجلس التأسيسي (البرلمان) المكلف صياغة دستور جديد لتونس، وبحل الحكومة وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" غير حزبية وبمراجعة مئات من التعيينات في وظائف عليا تقول إنها تمت على أساس الولاء الحزبي لحركة النهضة التي رفضت هذه المطالب.