وجاءت مغادرة مبارك السجن بعد قرار إخلاء سبيله في آخر قضية كان يسجن على ذمتها، علما أنه ممنوع من السفر وسيخضع للاقامة الجبرية وفقا لقرار صادر عن السلطة المؤقتة.

وكان رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي قد أمر بصفته نائب الحاكم العسكري، بوضع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية فور خروجه من السجن.

وقال الببلاوي في بيان الأربعاء إنه أمر بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية في إطار إجراءات الطوارئ المفروضة لمدة شهر.

وجاء قرار وضعه قيد الإقامة الجبرية وسط مخاوف من أن يغذي إطلاق سراحه التوترات التي تعصف بالبلاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو              

وكان مصدر أمني  أفاد، الأربعاء، بأن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تم إخلاء سبيله من قضية الفساد المعروفة إعلاميا بقضية "هدايا الأهرام".

وكان محامو مبارك قد تقدموا بالتماس للإفراج عنه، ونظرت المحكمة في الالتماس الأربعاء قبل قرار إخلاء سبيله.

وبمقتضى هذا القرار، فإنه سيتم إخلاء سبيل مبارك، باعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس الأسبق فترة حبس احتياطيا.

إذ سبق وأن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات، عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الثلاث الأخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي، إذ تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.

وكانت غرفة المشورة بالمحكمة قد انتقلت للنظر في التظلم المقدم من مبارك وطالب فريد الديب المحامي عنه بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق، بينما طالب محمد البرلسي رئيس نيابة الأموال العامة بتأييد حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

وقال فريد الديب محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بعد حكم محكمة بإخلاء سبيل موكله، الأربعاء، في قضية فساد إنه من المحتمل الإفراج عن مبارك الخميس تاركا السجن بعد عامين وأربعة أشهر من الاحتجاز.

وأخلى سبيل مبارك على ذمة المحاكمة في عدد من القضايا التي اتهم فيها بالتآمر لقتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي أطاحته من الرئاسة، وقضايا فساد.

ومنذ أن أعلن مبارك تنحيَه عن منصبه رئيسا للجمهورية في 11 فبراير 2011، وكلف القوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، بدأ منذ ذلك الحين، يواجه مصيره مع المحاكمات، بتهم عديدة وجهت إليه.

تسلسل زمني

ففي  فبراير 2011: أمر النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته ومنعهم من السفر، في ضوء تحقيقات بشأن ارتكابهم جرائم استيلاء على مال عام، وهو ما نفاه مبارك.

وفي شهر أبريل من العام ذاته: أمر النائب العام باستدعاء مبارك للتحقيق معه بشأن جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحقيق مع نجليه علاء وجمال بتهم استغلال النفوذ.

بعد ثلاثة أيام من الشهر ذاته: أصدر النائب العام قرارا بحبس مبارك ونجليه احتياطيا لمدة 15 يوما، تدهورت من بعدها حالة مبارك الصحية وقررت النيابة آنذاك أن يكون تنفيذ قرار حبسه الاحتياطي بمستشفى شرم الشيخ الدولي مؤقتا لحين توقيع الكشف الطبي عليه.

في نهاية شهر مايو: قرر النائب العام إحالة الرئيس مبارك ونجليه إلى محكمة الجنايات.

أما في أغسطس: فبدأت أولى جلسات محاكمة مبارك، التي عرفت إعلاميا بمحاكمة القرن، حين دخل قفص الاتهام لأول مرة محمولا على سرير طبي، وقررت المحكمة في ختام الجلسة إيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة.

في  يناير 2012: طالبت النيابة العامة في ختام مرافعتها بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي عن وقائع قتل متظاهرين سلميين.

في  يونيو من العام ذاته: عاقبت محكمة جنايات القاهرة مبارك ووزير داخليته بالسجن المؤبد، وبرأت مساعدي العادلي الستة. وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، وأمر النائب العام بنقل مبارك إلى سجن طره لتنفيذ الحكم الصادر بإدانته بالسجن المؤبد.

في  يناير 2013: قضت محكمة النقض بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد، وذلك بعد قبولها طعن النيابة العامة وطعن الدفاع عن مبارك والعادلي.

وفي أبريل من ذات العام: أمر النائب العام بحبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معه في قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام للقصور الرئاسية.

عقب أيام من الشهر ذاته: عُقدت الجلسة الأولى لإعادة المحاكمة وشملت كلا من مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير وإشاعة الفوضى وإحداث فراغ أمني في البلاد.

وقبل أيام أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل مبارك من قضية الفساد المعروفة إعلاميا (بقضية القصور الرئاسية) وأعادتها للنيابة العامة لضم متهمين جدد، مع استمرار حبسه في إطار قضية فساد أخرى معروفة باسم (هدايا الأهرام).