سلمت لجنة تعديل الدستور في مصر، الرئيس المؤقت عدلي منصور، الثلاثاء، نسخة من التعديلات الدستورية التي أجرتها على دستور عام 2012 المعطل، وشملت التعديلات 130 مادة من أصل 236 وفقا لما أعلن مقرر اللجنة المستشار علي عوض.
وأبرز التعديلات التي أدخلت على مسودة الدستور إلغاء مجلس الشورى وإلغاء نسبة العمال والفلاحين في أي انتخابات وإلغاء العزل السياسي سواء لجماعة الإخوان أو الحزب الوطني، والتوصية بمنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني، وإلغاء المادة المفسرة للشريعة الإسلامية، وإلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها: "وفقا للإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، تعلن رئاسة الجمهورية أن المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستوري، قد تحققت، فقد أتمت لجنة الخبراء المُشكلة وفقاً للمادة (28) من الإعلان الدستوري مُهمتها الأولى بالانتهاء من التعديلات المقترحة على دستور 2012 المُعطل".
وأكد بيان الرئاسة المصرية أنها ستدعم كل الجهود المطلوبة لإتمام المؤلفة من خمسين شخصا لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوما من ورود مقترح لجنة الخبراء لها.
وكان دستور مصر الذي أقر في فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي عطل بموجب خريطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي في 3 يونيو، وصدر إعلان دستوري بإجراء تعديلات على الدستور المعطل.