وتسعى حركة النهضة لإيجاد حل للأزمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد، منذ اغتيال نائب معارض الشهر الماضي، في حين تطالب المعارضة برحيل الحكومة وطرد مسؤولين عينتهم حركة النهضة في مناصب عليا بالقطاع العام.

وقال راشد الغنوشي رئيس الحركة للصحفيين إثر لقاء مع الأمين العام للاتحاد حسين العباسي: "طرحنا جملة من الأفكار والمقترحات على قيادة الاتحاد، وهي بدورها ستدير الحوار حولها مع عدد من الأطراف السياسية".

وأضاف: "نشعر أن هناك تقدما في الحوار مع المركزية النقابية نحو انطلاق قريب للحوار الوطني الشامل".

وأفاد العباسي أن الغنوشي "طرح جملة اقتراحات يريد استئناف الحوار حولها" مع المعارضة.

وقال: "الأحزاب المعارضة سنلتقي بها الثلاثاء لننقل إليها مقترحات النهضة وسنجتمع مجددا مع حركة النهضة مساء الأربعاء".

ولفت إلى إن النهضة "مطالبة بتقديم أكثر ما يمكن من التنازلات، والآخرين أيضا (المعارضة) حتى نلتقي حول مصلحة البلاد".

وفي المقابل، دعت المعارضة إلى التظاهر ضد حركة النهضة. وجاءت الدعوة عقب اجتماع عقدته جبهة الإنقاذ في مقر الحزب الجمهوري، وهو أحد الأحزاب المكونة للجبهة.

وقال القيادي في الحزب الجمهوري منجي اللوز، إن "جبهة الإنقاذ الوطني تدعو القوى الوطنية إلى دعم جهود الجبهة لحمل الحكومة على الرحيل وإنجاح أسبوع الرحيل المقرر في الفترة ما بين 24 إلى 31 أغسطس الجاري".

وأضاف أن "الجبهة دانت ما أقدمت عليه حركة النهضة الأسبوع الماضي من تعيينات جديدة في قطاعي الإعلام والأمن على أساس الولاء الحزبي للحركة".

من جانبه، أوضح القيادي في جبهة الإنقاذ سمير بالطيب: "ندعو إلى تظاهرات ميدانية كبرى في أسبوع الرحيل في كامل ولايات البلاد".

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس في 25 يوليو، الماضي في حادثة هي الثانية خلال أقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في 6 فبراير.

وبعد اغتيال البراهمي جمد أكثر من 60 من نواب المجلس التأسيسي (البرلمان) عضويتهم في المجلس، وطالبوا مدعومين بأحزاب المعارضة العلمانية بحل البرلمان والحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، وبتشكيل حكومة "كفاءات" غير حزبية.

ورفضت حركة النهضة هذه المطالب وعرضت تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تنضم إليها أحزاب المعارضة.

وفي السابع من أغسطس الحالي أعلن رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر المكلف صياغة دستور جديد لتونس، تعليق الجلسات العامة للمجلس إلى أجل غير مسمى لإطلاق حوار بين الفرقاء السياسيين.

ودعا بن جعفر اتحاد الشغل إلى أن "يقوم بدور لجمع الأطراف حول طاولة الحوار"، على أساس المبادرة التي أطلقها الاتحاد في 29 يوليو.

وتنص المبادرة على "الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) وتقييده بآجال ومهام محددة، وعلى حل الحكومة الوقتية الحالية، لغاية إقامة حوار بناء لتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية".

واتحاد الشغل الذي يضم 800 ألف عضو بحسب آخر الإحصاءات، قادر على شل البلاد بالإضرابات.