وفي هذا الصدد، أوصى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتعليق عضوية سوريا في المنظمة، وذلك احتجاجا على الطريقة التي تتعامل بها الحكومة السورية مع الأزمة التي تعيشها في البلاد. والتي قتل فيها الآلاف.

وتأتي توصية وزراء الخارجية بتعليق عضوية سوريا انسجاما مع ميثاق المنظمة الداعم "لحقوق الشعوب" المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وتعتبر منظمة التعاون الإسلامي نفسها معنية بالحريات الأساسية وحمايتها، حيث اعتادت اتخاذ قرارات موحدة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المنتديات الدولية، إذ تعتبر جميع الدول الأعضاء ملتزمة بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وتنص مسودة الميثاق أن على" جميع الدول الأعضاء حل نزاعاتها بالطرق السلمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في علاقاتها".

كما تتعهد الدول الأعضاء بالمساهمة في صون السلم والأمن الدوليين والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض، وذلك وفقا لهذا الميثاق وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما جاء في منظمة التعاون الاسلامي "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للمنظمة وأجهزتها أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما أو ذات الصلة بها".

وتبقى مهمة القمة الإسلامية في اتخاذ قرارات مرتبطة بالسياسات، وتقدم التوجيهات بشأن جميع القضايا المتعلقة بتحقيق الأهداف طبقا لما هو منصوص عليه في الميثاق، وتبحث غيرها من القضايا التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء والأمة الإسلامية.

التأسيس

منظمة التعاون الإسلامي تجمع 57 دولة، لدمج الجهود والتكلم بصوت واحد لحماية وضمان تقدم مواطنيهم وجميع مسلمي العالم البالغ عددهم ما بين 1.3 مليار إلى 1.5 مليار نسمة. وهي منظمة دولية ذات عضوية دائمة في الأمم المتحدة.

الدول الـ57 هي دول ذات غالبية مسلمة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغربها، وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية، (باستثناء غويانا وسورينام).

وتأسست المنظمة في 25 سبتمبر 1969 حين عقدت أول اجتماع لها في الرباط بين زعماء العالم الإسلامي وذلك بعد شهر من حريق الأقصى.

وطرح وقتها مبادئ الدفاع عن شرف وكرامة المسلمين المتمثلة في القدس وقبة الصخرة، وذلك كمحاولة لإيجاد قاسم مشترك بين جميع فئات المسلمين.

وبعد 6 أشهر من الاجتماع الأول، تبنى المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الخارجية، في جدة، إنشاء أمانة عامة للمنظمة، كي يضمن الاتصال بين الدول الأعضاء وتنسيق العمل.

وعين وقتها أمين عام واختيرت جدة مقرا مؤقتا للمنظمة، بانتظار تحرير القدس، حيث سيكون المقر الدائم.

وعقد المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية جلسته الثالثة في فبراير 1972، وتم وقتها تبني دستور المنظمة، الذي يفترض به تقوية التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية في الحقول الاجتماعية والعلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

وتتكون منظمة المؤتمر الإسلامي من الأجسامِ الرئيسية التالية:

مؤتمر الملوك ورؤساء الدول والحكومات: وهو يشكل السلطة الفعلية والعليا للمنظمة ويجتمع مرة كل 3 سنوات لوضع سياسة المنظمة.

مؤتمر وزراء الخارجية: وهو يلتئم مرة في السنة لدراسة تطورات وتقدّم العمل في تطبيقِ القرارات التي تم وضعها في اجتماعات القمّة الإسلامية.

الأمانة العامة: وهي جهاز المنظمة التنفيذي والذي يتوقع منه متابعة القرارات وحث الحكومات على تطبيقها، ويرأسه حاليا أكمل الدين إحسان أوغلو.