أحال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود الثلاثاء كلا من رئيس قناة الفراعين الخاصة توفيق عكاشة ورئيس تحرير صحيفة الدستور إسلام عفيفي إلى محكمة الجنايات، في عدة تهم من بينها التحريض على قتل رئيس الجمهورية محمد مرسي وإهانته.
وقال المستشار عادل السعيد ـ النائب العام المساعد إن النيابة العامة أسندت إلي عكاشة تهمة التحريض علي قتل رئيس الجمهورية والتعدي بالإهانة وتوجيه عبارات تحمل عيبا لشخصه.
كما أسندت إلي عفيفي أنه نشر بأعداد من جريدة الدستور بيانات وأخبار وشائعات كاذبة تنطوي علي إهانة رئيس الجمهورية ومن شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفزع بين الناس.
وأوضح السعيد أن النيابة قد باشرت إجراءات التحقيق خلال الأيام الماضية في البلاغات العديدة المقدمة إليها من بعض المواطنين في هذا الشأن وما ورد في تحريات الشرطة.
وأشار السعيد إلي أن التحقيقات أسفرت عن توافر أدلة قولية ومادية وفنية تؤكد وقوع هذه الجرائم وارتكاب المتهمين لها، موضحا أن النيابة العامة قد حددت للمتهمين أكثر من موعد لاستجوابهما في التحقيقات إلا أنهما قد رفضا الحضور.
وقال إنه قد تم إرسال القضيتين إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لنظرهما.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت في وقت متأخر قرارا بضبط وإحضار المتهمين بعد صدور قرار بمنعهما من السفر ووضعهما علي قوائم الترقب والمنع.
بلاغات من مواطنين
وتقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد عكاشة الإعلامي المثير للجدل بعدما هدد الرئيس مباشرة بأنه إذا حضر جناة الجنود ضحايا الاعتداءات الأخيرة في سيناء فإنه لن يكون في مأمن.
وقال عكاشة إن على مرسي عدم الحضور "لأنه لن يستطيع أمن أو جيش أو حرس جمهوري حمايتك في هذه المسيرة، لأنها ستكون مظاهرة لتأبين شهداء الحق، وليس الشهداء الذين حطموا أقسام الشرطة وحرق عرباتها وتهجموا على نقاط المرور والمصالح الحكومية".
وغاب مرسي عن جنازة الضحايا التي شهدت اعتداءات على رئيس الوزراء هشام قنديل وعدد من الساسة المحسوبين على التيار الإسلامي.
ويواجه عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور بلاغات ضده تتهمه بالتحريض والتسبب في أحداث طائفية، بالإضافة إلى دعوته الجيش إلى الانقلاب على الرئيس.
إدانة حقوقية
ومن جهته، دان المجلس القومي لحقوق الإنسان إغلاق قناة الفراعين ومصادرة أحد أعداد صحيفة الدستور وإحالة عكاشة وعفيفي لمحكمة الجنايات.
وأعرب المجلس في بيان له عن قلقه من "استمرار تطبيق قوانين العهد السابق فيما يتعلق بوسائل الإعلام والصحافة ويعرب عن خشيته من تأثير هذه التطورات علي حريات الرأي والتعبير في الصحافة ووسائل الإعلام".
ولفت المجلس إلى ما وصفه بالسرعة "غير المعتادة في إنهاء إجراءات التحقيق والإحالة للقضاء والتي يخشى أن تؤثر علي مناخ العمل الصحفي والإعلامي".