أبوظبي - سكاي نيوز عربية

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل كلا من الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية والمعارضة بتسريع حل الأزمة السياسية في البلاد.

ففي بيان أصدره إثر اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع الخميس، دعا الاتحاد الأطراف السياسية في تونس إلى "التوقف عن إضاعة الوقت، والإسراع بإيجاد الحلول التوافقية اللازمة لإنهاء المرحلة الانتقالية، والحد من تقسيم المجتمع، والعمل الجاد على إنقاذ البلاد من السقوط في دوامة العنف التي تهددها".

وقال الاتحاد إنه "يحمل المسؤولية لجميع الأطراف، خاصة الحكومية، نتيجة تبعات عدم التفاعل" مع "مبادرة" أطلقها يوم 29 يوليو الماضي لحل "أزمة سياسية خانقة" فجرها اغتيال النائب المعارض في البرلمان محمد البراهمي.

وقتل البراهمي بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس في 25 يوليو الماضي في حادثة هي الثانية خلال أقل من 6 أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في 6 فبراير الماضي.

وبعد اغتيال البراهمي جمد أكثر من 60 من نواب المجلس التأسيسي (البرلمان) عضويتهم في المجلس المكلف صياغة دستور جديد لتونس. وطالب هؤلاء مدعومين بأحزاب المعارضة بحل البرلمان والحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، وتشكيل حكومة "كفاءات".

ورفضت حركة النهضة هذه المطالب، وعرضت توسيع الحكومة بضم أحزاب المعارضة إليها.

يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل يضم 800 ألف عضو حسب آخر الإحصاءات، وهو قادر على شل البلاد عبر الإضرابات.