طالب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى ضرورة التصدي للمحنة التي تعانيها أقلية الروهينغا في بورما.

وقال الشيخ عبدالله في رسالة خطية إلى الأطراف المعنية على الساحة الدولية " إن دولة الإمارات تشعر بالقلق البالغ إزاء أحداث العنف الطائفي في ميانمار والتي أدت إلى مقتل المئات من أقلية الروهينغا المسلمة وتشريد الآلاف مما يمثل فصلا متجددا للمعاناة الكبيرة التي تعيشها هذه الأقلية".

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، دعى الشيخ عبدالله المجتمع الدولي "للتوصل إلى حل سريع لهذا الاستهداف بطريقة تؤدي إلى تحقيق المصالحة وتسفر عن حل سلمي نهائي للأزمة".

من جانبها، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي السبت أنها حصلت على موافقة الحكومة البورمية على تقديم مساعدات إلى النازحين من أقلية الروهينغا في هذا البلد.             

وقالت المنظمة في بيان أن الحكومة البورمية "وافقت على دخول منظمات إغاثية إسلامية إلى داخل أراضيها لتقديم العون اللازم للنازحين من مسلمي أقلية الروهينغا ". وفقا لفرانس برس.             

وأضافت إن "موافقة الحكومة في بورما جاءت بعد لقاء وفد من المنظمة الرئيس البرومي ثين شين الجمعة".             

ورافق الوفد ممثلون للهلال الأحمر في الكويت وقطر، وقد أكد للرئيس البورمي "استعداد المنظمات الإنسانية الإسلامية لتقديم العون العاجل لولاية راخين دون تمييز".             

وأدت أعمال عنف بين بوذيين ومسلمين إلى ثمانين قتيلا في يونيو في ولاية راخين بغرب بورما، وفق حصيلة رسمية. وقتل سبعة اخرون الأحد وفق سلطات الولاية.             

وفي الخامس من أغسطس، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي إلى إرسال بعثة تقصي حقائق إلى بورما للتحقيق في "المذابح والانتهاكات" التي ترتكبها السلطات بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

ونقلت صحيفة "نيو لايت اوف ميانمار" الرسمية الجمعة عن الرئيس البورمي دعوته إحسان أوغلي إلى "زيارة بورما والتأكد من الحقيقة".            

وقضية الروهينجيا مدرجة على جدول أعمال قمة إسلامية طارئة ستعقد الثلاثاء في مكة المكرمة بدعوة من السعودية.           

ويقيم نحو800  ألف من الروهينغا في حالة حصار في شمال ولاية راخين. وهم ليسوا من المجموعات الأثنية التي يعترف بها نظام نايبيداو ولا كثير من البورميين الذين يعتبرونهم غالبا مهاجرين بنغلاديشيين غير شرعيين ولا يخفون العداء حيالهم.