وتم تأجيل تعيين محافظي البحر الأحمر والمنوفية لحين الاتفاق عليهما. كما أدى اليمين الدستورية تسعة نواب للمحافظين.

وشملت الحركة 12 من العسكريين السابقين ولواء شرطة، وهو ما أثار خشية البعض بوجود اتجاه لتوسيع نفوذ المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى شخصيات أخرى قال نشطاء إنهم محسوبون على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأعلنت حركة 6 إبريل رفضها لحركة المحافظين. وقال القيادي "خالد المصرى إن تعيين عدد كبير من المحافظين من العسكريين وآخرين من المحسوبين على نظام مبارك الذى قامت عليه ثورة يناير وخلعته وقامت الموجة الثورية فى 30 يونيو على نظام مرسى وعزلته (..) هو فشل جديد للإدارة الحالية بعد تشكيل الوزارة".

ودعا المصري في بيان للحركة "دوائر الحكم الحالية أن تعى أن الابتعاد عن أهداف الثورة هو أول طريق السقوط، وعليها أن تتدارك هذه الأخطاء قبل فوات الأوان، والتى لن نقف مكتوفي الأيدي أمامها"، على حد تعبيره.

من جانبها، قالت حركة تمرد، التي قادت احتجاجات 30 يونيو، إن حركة المحافظين لم تكن على المستوى المأمول، لكنها أوضحت في الوقت ذاته إنها ستغض الطرف عن بعض الأسماء التي لا تعبر عن الثورة، لرغبتها في دفع المرحلة الانتقالية قدما، حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام".

وفي تصريح خاص لسكاي نيوز عربية، رفض المحلل السياسي ياسر عبد العزيز الحديث عن "عسكرة" الدولة عبر تعيين عسكريين سابقين في المحافظات.

وقال إن المحافظين الجدد " من ذوي الكفاءات ولا يمكن وصف تعيينهم بأنه عسكرة".

وقال إن التعيينات الجديدة جاءت في "إطار مدني كامل تحاول الدولة استكماله من خلال تعيين أصحاب الكفاءات الوطنية بغض النظر عن خلفياتهم الوظيفية السابقة".

وعلى مدار عقود، كان يتم اختيار أغلب المحافظين من العسكريين المتقاعدين، وهو نهج يمتد لمؤسسات مدنية حيوية في البلاد، وذلك لضمان إدارة منضبطة لهذه المؤسسات، بحسب المراقبين.