اتهم "ائتلاف حرائر تونس" النسوي حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بالسعي إلى "ضرب مكتسبات" النساء في تونس ودعا إلى التظاهر الثلاثاء بمناسبة مرور 57 عاماً على إصدار "مجلة الأحوال الشخصية" التي منحت المرأة التونسية حقوقاً فريدة في العالم العربي.
ويضم الائتلاف ناشطات من 25 منظمة غير حكومية أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة أرباب العمل "أوتيكا" والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
وقالت المتحدثة باسم الائتلاف نجوى مخلوف في مؤتمر صحفي "نريد أن يهب كل المواطنين نساء ورجالاً إلى الشارع غداً (الثلاثاء) للدفاع عن حقوق المرأة المهددة وعن مدنية الدولة".
وأضافت أن "حقوق المرأة في تونس أصبحت مهددة" منذ وصول حركة النهضة إلى الحكم نهاية 2011 قائلة "شهدنا خلال السنتين الماضيتين محاولات لضرب مكتسبات المرأة والعودة بها إلى الوراء".
واتهمت الناشطة في الائتلاف سهام بوستة حركة النهضة بمحاولة "تمرير خيارات غريبة عن ثقافة تونس" مثل "تعدد الزوجات والزواج العرفي وتزويج القاصرات". كما حملتها مسؤولية تحول فتيات تونسيات إلى سوريا تحت مسمى "جهاد النكاح".
وفي تونس يحظر القانون الزواج العرفي وتعدد الزوجات، وتزويج الفتاة دون سن 18 عاماً.
وأضافت "أصبح في تونس مؤسسات تعليم مواز (مدارس دينية) تقوم بأدلجة الفتيات الصغيرات وتربيتهن على أن الجسد عورة يجب مواراته".
وقالت ممثلة منظمة "حرة" آمال الرضواني إن هناك "إرادة سياسية لضرب نمط عيش المجتمع التونسي من خلال استقدام دعاة (دين مشارقة) يحثون على تحجيب الرضيعات وختان البنات.. أو بالسكوت على ما يصدر داخل مساجد من فتاوى تبيح الزواج العرفي وتعدد الزوجات وخروج الفتيات إلى جهاد النكاح في سوريا".
وتابعت "المرأة التونسية أصبحت مهددة في حقوقها جراء ما تضمنه دستور تونس الجديد (الذي أعده المجلس التأسيسي) من تلاعب بالألفاظ".
وذكرت بأن حركة النهضة صاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان رفضت مطالب المنظمات النسوية بـ"دسترة مجلة الأحوال الشخصية".
وقالت نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حليمة الجويني إن حركة النهضة رفضت اعتماد "المنظومة الكونية لحقوق الإنسان مرجعاً ضمن دستور تونس الجديد، للالتفاف على حقوق النساء ومكتسباتهن".
وقالت إن الحكومة التي تقودها حركة النهضة رفضت المصادقة على رفع "التحفظات" عن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بـ"القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)"، التي انضمت إليها تونس سنة 1985.
واتهمت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أحلام بلحاج وزارة الشؤون الدينية وحركة النهضة بـ"تشويه" اتفاقية "سيداو" عبر حملات إعلامية قدمتها على أنها اتفاقية تدعو إلى "المثلية الجنسية".
وقالت إن المنظمات التونسية المطالبة برفع التحفظات عن هذه الاتفاقية تم تقديمها في وسائل إعلام "قريبة من السلطة" على أنها "تشجع المثلية الجنسية في حين لم تدع الاتفاقية إلى هذا الأمر غير المطروح تماماً في تونس".