وقال نجيب مراد من حزب النهضة لمحطة تلفزيون "المتوسط" المحلية: "ما فعله بن جعفر جزء من انقلاب داخلي. إنه انقلاب غير مقبول".

وحزب التكتل الذي ينتمي إليه بن جعفر جزء من الائتلاف الحاكم الذي تريد المعارضة الليبرالية الإطاحة به، وتطالب المعارضة أيضا بحل المجلس التأسيسي الذي لم يبق له سوى أسابيع وينتهي من وضع مشروع دستور وقانون جديد للانتخابات.

وكان بن جعفر قرر تعطيل عمل المجلس "إلى أن تبدأ الحكومة والمعارضة حوارا"، وقال إنه "أمر بتعطيل المجلس لتسهيل حل الأزمة السياسية" في تونس، في خطوة مفاجئة قد تحول ميزان القوى لصالح المعارضة.

وقال رئيس المجلس: "أتحمل مسؤوليتي كرئيس للمجلس الوطني التأسيسي لأعلق أشغال المجلس إلى حدود إنطلاق الحوار. خدمة لتونس لضمان تأمين الانتقال الديمقراطي".

وحذر من "خطورة الوضع" في تونس إثر اغتيال المعارضين شكري بلعيد في السادس من فبراير الماضي، ومحمد البراهمي النائب في البرلمان في 25 يوليو الماضي، وقتل جنود تونسيين على الحدود مع الجزائر و"العمليات الإرهابية" التي احبطتها قوات الأمن.

وكان عشرات الآلاف احتشدوا مساء الثلاثاء، أمام مبنى البرلمان التونسي في العاصمة تونس تلبية لدعوة من المعارضة، للمطالبة بإسقاط الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.

وتوافد أنصار المعارضة إلى ميدان "باردو" في العاصمة للمشاركة في تظاهرة دعت إليها تيارات معارضة والاتحاد العام التونسي للشغل، ورددوا شعارات من قبيل "الشعب يريد إسقاط النظام"، وأخرى معادية لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي.

وطالبت أحزاب دعت إلى التظاهرة بـ"حل المجلس التأسيسي والمؤسسات التنفيذية المتفرعة عنه" في إشارة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، و"تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد برئاسة شخصية مستقلة وعضوية كفاءات وطنية مستقلة لا تترشح للانتخابات القادمة".

كما تطالب المعارضة، التي تنظم هذه المظاهرة غداة إعلان الغنونشي استعداده لاستفتاء شعبي، بـ"تشكيل هيئة سياسية لجبهة الإنقاذ ودعوة سائر القوى الوطنية إلى الانخراط في مسار الإنقاذ".

وقال مراقبون إن التظاهرة تأتي ردا على تظاهرة نظمتها حركة النهضة السبت الماضي، أمام مقر الحكومة تحت شعار "مليونية بوحدتنا ننجح ثورتنا"، وشارك فيها عشرات الآلاف من مناصريها تعبيرا عن رفضهم لمطالب المعارضة.

وتأتي هذه التطورات بينما تتواصل الأزمة السياسية في البلاد، مع تمسك الأطراف المتنازعة بمواقفها، إذ جدد الغنوشي رفض حزبه مطالب المعارضة ووصفها بـ"المبالغ فيها"، بينما تصر الأخيرة على تشكيل حكومة "إنقاذ وطني".

وكان رئيس الحكومة، علي العريض، قال خلال جلسة المساءلة البرلمانية "أجدد دعوة كل الأحزاب والمنظمات لتعزيز اللحمة الوطنية وتكريس التهدئة الاجتماعية"، معتبرا أن "مقاومة الإرهاب يجب أن تكون فوق التجاذبات الانتخابية والمصالح الحزبية الضيقة والشخصية".

اعتقال عناصر من كتيبة عقبة بن نافع

وقد أعلن وزير الداخلية، لطفي بن جدو، أمام البرلمان الثلاثاء أن أجهزة الأمن اعتقلت 46 شخصا، وأنها تلاحق 58 آخرين بينهم 13 أجنبيا ينتمون إلى "كتيبة عقبة بن نافع" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والتي يتحصن بعض أفرادها في جبل الشعانبي من ولاية القصرين على الحدود مع الجزائر.

وقال "مجموع المودعين بالسجن من كتيبة عقبة بن نافع 46"، بينهم "خمسة من الجناح العسكري، وهم من أخطر الإرهابيين" و"14 شخصا ممن كانوا يمدونهم بالتموين والدعم اللوجستي"، موضحا أن 9 من الموقوفين اعتقلوا في جبل الشعانبي، وأنهم زودوا أجهزة الأمن بهويات كامل عناصر الكتيبة.

وكانت الكتيبة تنوي "القيام بأعمال تخريبية في تونس تحت عنوان الجهاد إو إحياء الجهاد وفرض الشريعة الإسلامية.. واستقطاب عناصر شبابية متبنية للفكر (الديني) المتشدد لتدريبها عقائديا وعسكريا.. وإرسالها للتدرب في معسكرات تابعة للقاعدة في ليبيا والجزائر"، بحسب العريض.