وقال المصدر إن المستشار أسامة الصعيدي حقق مع ابني مبارك المحبوسين على ذمة قضية فساد أخرى لساعات الأربعاء بشأن بلاغ ادعى مقدمه أن المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق باعهما قطعة أرض مملوكة لجمعية تعاونية كان رئيسا لها بثمن بخس.

وأضاف أن الصعيدي وجه لعلاء وجمال مبارك "تهم الاشتراك في التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به".

وكان مجلس الشعب المنحل أحال في مايو قبل حله بلاغا تقدم إليه به عضو المجلس عصام سلطان إلى النائب العام ادعى فيه أن شفيق باع علاء وجمال قطعة أرض تزيد مساحتها على 40 ألف متر مربع بمنطقة البحيرات المرة في محافظة الإسماعيلية بسعر بخس هو ثلاثة أرباع جنيه للمتر.

وادعى سلطان في جلسة لمجلس الشعب أن ثمن المتر المربع وقت البيع عام 1993 كان يبلغ نحو ثمانية جنيهات أي ما يعادل (1.35 دولار).

وقال شفيق الذي كان يخوض انتخابات الرئاسة وقت تقديم البلاغ إن البيع من أرض جمعية لطياري الجيش تم عام 1990 بقرار من مجلس إدارة سابق للجمعية وإن دوره تمثل في توقيع العقد حين شغل منصب رئيس مجلس الإدارة.

وشفيق قائد سابق للقوات الجوية التي كان مبارك قائدا لها أيضا. وهو آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية رفعت شعارات ضد الفساد في مطلع العام الماضي.

وقال المصدر إن الصعيدي حقق مع علاء وجمال في محبسهما بسجن طرة جنوبي القاهرة الذي ينزل به والدهما أيضا بعد الحكم عليه في يونيو بالسجن المؤبد لإدانته بالامتناع عن وقف استخدام القوة ضد المشاركين في الانتفاضة.

وابنا مبارك محبوسان أيضا على ذمة محاكمتهما في قضية تلاعب بالبورصة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أسقطت عنهما وعن والدهما أيضا تهم فساد مالي في القضية التي حكم فيها على الرئيس السابق قائلة إن وقت التقاضي بشأن تلك التهم انتهى.

وقال المصدر إن ابني مبارك أنكرا التهم التي وجهت لهما لكنهما تنازلا أمام قاضي التحقيق عن الأرض معلنين استعدادهما لاتخاذ إجراءات ردها إلى الجمعية.

وبعد سقوط مبارك قدم مصريون كثيرون بلاغات بادعاءات فساد مالي ضد مبارك وابنيه ومسؤولين في حكومته ورجال أعمال مقربين منه انتهت التحقيقات والمحاكمات فيها بإدانة وسجن عدد منهم.