أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أمهل الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، الحكومة التي يقودها الإسلاميون أسبوعا واحدا للوصول إلى اتفاق حكومة كفاءات جديدة وإلا فإنه سيكون "مضطرا لدراسة" خيارات أخرى.

ويحاول الاتحاد الذي يضم في عضويته 600 ألف عامل التوسط بين حزب حركة النهضة الحاكم والمعارضة العلمانية التي تطالب بتغيير الحكومة وحل مجلس تأسيسي انتقالي أمامه أسابيع فقط للانتهاء من وضع مشروع دستور جديد للبلاد.

وتتصاعد التوترات في تونس منذ أن أغتيل المعارض اليساري محمد البراهمي في ثاني حادث إغتيال سياسي في 6 أشهر.

وتثير التوترات السياسية وتفجر اشتباكات بين الجيش ومتشددين قرب الحدود مع الجزائر مخاطر بتعطيل عملية التحول السياسي الديمقراطي التي بدأت بعد الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في إنتفاضة شعبية في 2011 .

وقدم الاتحاد العام للشغل الذي ينظر إليه على أنه أكثر اقترابا الى المعارضة حلا وسطا يتضمن تشكيل حكومة كفاءات جديدة لكنه يبقي على المجلس التأسيسي مع تسريع الاطار الزمني له للانتهاء من صوغ الدستور وقوانين الانتخابات الجديدة في البلاد.

وقال بوعلي مباركي نائب زعيم الاتحاد لقناة نسمة التلفزيونية إن الاتحاد سيواصل إجراء محادثات وإذا لم يتم الاستجابة لمطالبه لتغيير الحكومة وتنفيذ اطار زمني للمجلس التأسيسي فانه عندئذ سيكون "مضطرا لدراسة" خيارات أخرى.

والاتحاد العام للشغل هو أحد اكثر القوى السياسية والاقتصادية نفوذا في تونس.