أقر المجلس الوطني البحريني (البرلمان) خلال جلسته الاستثنائية الأحد، توصية بمنع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة، ودعا وزير العدل إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد تصاعد العنف المناهض للحكومة، و"إلا فإن الاضطرابات المتواصلة منذ نحو 60 شهرا يمكن أن تطول أكثر من ذلك".
وتوافق أعضاء البرلمان على عدة توصيات أمنية، منها تجريد "المتورطين في الإرهاب والمحرضين عليه" من الجنسية، وفرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها، حسب وكالة أنباء البحرين.
جاءت التوصيات خلال جلسة استئثنائية للبرلمان كانت تناقش العنف المتصاعد في الفترة الأخيرة، الذي تضمن تفجيرات مقرات للشرطة وقصور ملكية قريبة.
وقال وزير العدل خالد بن علي آل خليفة خلال الجلسة إن "البحرين يجب عليها أولا أن تخمد ما سماه الإرهاب قبل أن تتمكن من مناقشة المصالحة".
يذكر أن المعارضة البحرينية دعت لتنظيم احتجاجات واسعة في الرابع عشر من أغسطس، للمطالبة بدور سياسي أكبر لها في المملكة.
ويقول مسؤولون إن أكثر من ستين شخصا قتلوا في الاضطرابات التي تشهدها البحرين منذ عام 2011، لكن نشطاء يقولون إن عدد الضحايا يتجاوز 100 شخص.