وتضاربت الأنباء لاحقا بشأن نقل متوقع لمرسي إلى سجن طرة بالقاهرة.

وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، المستشار حسن سمير، قد أصدر القرار بعد أن قام باستجواب مرسي ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها، وآخرون.

وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي: "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون".

بالإضافة إلى "تمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود".

وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح سمير أنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصيا من بيانات بشأنها حفاظا على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.

الإخوان: عودة مبارك

وفي رد فعلها، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين الاتهامات الموجهة لمرسي "مثيرة للسخرية". وقال المتحدث باسم الجماعة جهاد حداد إن الاتهامات تمثل عودة لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ومن جانبها، اعتبرت حركة حماس في غزة أن حبس الرئيس المصري السابق بتهم تتعلق بالتخابر مع حماس هو "قرار سياسي قبل أن يكون قضائيا".

وقال الناطق باسم الحركة صلاح البردويل في غزة لسكاي نيوز عربية إم القرار "محاولة لاسترضاء أميركا وإسرائيل عبر الزج باسم حماس في موضوع لا علاقة لها به".

ورفض البردويل "الزج باسم حماس في الخلاف السياسي المصري".

وتساءل: "هل أصبح الاتصال بحماس جريمة يعاقب عليه القانون؟".

وأردف:" كل قادة مصر السياسيين والليبراليين الذي اتصلوا  بحماس أمثال حمدين صباحي والسيد البدوي.. هل يجب أن يحبس هؤلاء لأنهم اتصلوا بحركة حماس".