أفرجت السلطات السودانية الأربعاء عن الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات السوداني القوي صلاح قوش بموجب عفو رئاسي بعد اتهامه مع ضباط آخرين بمحاولة انقلاب كان يمكن أن يحكم عليه لو أدين فيها بالإعدام.
وقال المحامي نبيل أديب إن السلطات أفرجت عن صلاح قوش بموجب "العفو الذي منحه إياه الرئيس السوداني عمر البشير ولكل من شاركوا في محاولة الانقلاب".
يشار إلى أن القضاء السوداني وجه اتهاماً لصلاح قوش الذي اعتقل في إطار قضية المحاولة الانقلابية، بالتآمر على الدولة.
وتولى قوش رئاسة الاستخبارات السودانية طوال عقد، قبل مبادرة الرئيس السوداني إلى استبداله عام 2009.
وخلال عهده تم تعزيز التعاون بين الاستخبارات السودانية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أيه".
وبعد مغادرته الأجهزة الأمنية، شغل منصب مستشار رئاسي، إلا أنه أقيل من منصبه مطلع عام 2011.
وكانت محكمة سودانية أصدرت في السادس والعشرين من أبريل الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 8 أعوام على 7 ضباط من قوات الأمن بتهمة المشاركة في محاولة انقلاب في نوفمبر 2012.
وجاء في بيان لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني أن الضباط السبعة وبينهم 3 برتبة عقيد، حكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين عامين و8 أعوام.
وكانت السلطات السودانية أفرجت عن مجموعة من المتهمين في المحاولة الانقلابية بعد صدور أحكام ضدهم قضت بالسجن والطرد من الخدمة العسكرية بعد ثبوت ضلوعهم في التحضير للانقلاب.