ونقلت رويترز، الاثنين، عن تلك المصادر قولها إن لجنتي المخابرات في مجلسي الشيوخ والنواب أعربتا عن تحفظات خلف الأبواب المغلقة على جهود أوباما لدعم مقاتلي المعارضة، خوفا من وصول المعدات العسكرية إلى أيدي "متشددين".

وما عزز ذلك، إعلان مسؤول من دولة عربية ومصادر بالمعارضة السورية أن أيا من المعدات العسكرية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة منذ أسابيع نيتها تقديمها إلى المعارضة المسلحة، لم تصل سوريا.

هاجس جبهة النصرة

وأعرب الديمقراطيون والجمهوريون في اللجان عن قلقهم من أن الأسلحة قد تصل إلى فصائل مثل جبهة النصرة، التي تعد واحدة من أكثر جماعات الثوار تأثيرا وتصفها الولايات المتحدة أيضا بأنها واجهة للقاعدة في العراق.

ويرغب أعضاء لجنتي المخابرات أيضا في الاستماع إلى المزيد عن السياسة الشاملة للحكومة الأميركية بشأن سوريا، وكيف ترى الحكومة أن خطتها للتسليح ستؤثر على الموقف على الأرض حيث أحرزت القوات الحكومية مكاسب في الفترة الأخيرة.

وفي حين قالت المصادر إن التمويل الذي اخطرت الحكومة لجان الكونغرس بأنها تريده لدفع ثمن شحنات الأسلحة التي سترسل إلى خصوم الرئيس السوري بشار الأسد قد تم تجميده مؤقتا، لم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض ووزارة الخارجية.

ومن الناحية الفنية، فإن الحكومة لا تحتاج إلى مصادقة محددة من الكونغرس لا من خلال تشريع عام أو نوع من إجراءات العقوبات التشريعية للمضي قدما في خطة الأسلحة. وقالت مصادر عديدة إن الرئيس يتمتع بالفعل بسلطة قانونية ليأمر بمثل هذه الشحنات.

وعلى الرغم من ذلك وطبقا لقواعد ضمنية تراعيها السلطة التنفيذية والكونغرس تتعلق بشؤون المخابرات، فإن الحكومة لن تمضي قدما في برامج مثل تسليم الأسلحة للمعارضة السورية إذا أعربت إحدى لجنتي المخابرات بالكونغرس أو كلتيهما عن اعتراضات جدية.

رفض خطة التسليح

وقالت المصادر إن وزير الخارجية، جون كيري، أبلغ لجنتي المخابرات بالتفصيل سرا في أواخر يونيو الماضي عن خطط تسليح المعارضة، ردا على الدليل المتزايد على أن القوات الحكومية استخدمت أسلحة كيماوية، إلا أن لجنتي المخابرات أعربتا عن عدم رضاهما عن الخطة.

وقال اثنان من المصادر إنه على الرغم من أن لجنة مجلس النواب عبرت في البداية عن معارضة أكبر من نظيرتها في مجلس الشيوخ، فإنه بعد المزيد من الدراسة باتت لجنة مجلس الشيوخ قلقة بدرجة كبيرة من الخطة حتى أنها بعثت برسالة للحكومة الأميركية تثير اسئلة عنها.

وفي نفس الوقت، أثارت لجان الاعتمادات في المجلسين والتي تراجع بصورة روتينية برامج المخابرات السرية أو برامج المساعدة العسكرية، شكوكا هي الأخرى بشأن هذه الخطة.

وبدأت مصادر المعارضة السورية ومسؤولو حكومات في المنطقة تدعم القوات المناهضة للرئيس السوري، بشار الأسد، في الإعراب عن حيرتهم من عدم البدء في وصول شحنات الأسلحة الجديدة التي وعدت بها واشنطن.

وأعرب مسؤول حكومي عربي طلب عدم الكشف عن اسمه، عن قلقه من أن الولايات المتحدة اتخذت فقط قرارا بتقديم دعم قتالي، لكنها لم تحدد بعد بالتحديد إلى أين سترسل الأسلحة.

وكان البيت الابيض أعلن في يونيو الماضي أنه سيسلح جماعات من المعارضة السورية خضعت للتدقيق بعد عامين من تجنب التدخل في الحرب الأهلية التي حصدت حتى الآن أكثر من 100 ألف شخص.