يبحث المجلس الاستشاري المصري الأسبوع المقبل اقتراحا بتقديم موعد انتخابات الرئاسة قبل يونيو المقبل وهو الموعد الذي حدده المجلس العسكري الحاكم وترفضه حركات سياسية واحتجاجية.
وقال أعضاء بالمجلس الاستشاري لرويترز انهم سيناقشون يومي الاثنين والثلاثاء الانتخابات الرئاسية وتوقيتها.
ويقدم المجلس الذي يضم عددا من السياسيين البارزين المشورة للمجلس العسكري ولا يملك سلطة تغيير الموعد بنفسه.
وقال عضو المجلس والمرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى لرويترز "يتضمن جدول الاعمال الانتخابات الرئاسية وإمكانية تقديم الموعد. علينا أن نناقش هذا."
وبدوره، أشار عضو المجلس شريف زهران إلى أن الجدول الزمني يمكن تعجيله لكن الأمر ما زال محل نقاش.
ويواجه المجلس العسكري الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير تجدد احتجاجات تطالبه بتسليم السلطة للمدنيين قبل يونيو.
وأعلنت السلطات المصرية في وقت سابق أن الترشح لأول انتخابات رئاسة حرة سيبدأ يوم 15 أبريل. وصرح مسؤولون عسكريون وسياسيون آخرون أن الاقتراع سيكون في يونيو لكن لم يصدر إعلان رسمي بذلك.
وقال مصدر لرويترز إن رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي اجتمع أمس الاثنين مع رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني ورئيس الوزراء كمال الجنزوري لبحث الانتخابات الرئاسية.
وبالتزامن، أعلن التلفزيون الرسمي نقلا عن رئيس المحكمة الدستورية العليا فاروق سلطان الذي يرأس أيضا لجنة الانتخابات الرئاسية أن الإعداد للانتخابات سيبدأ الأسبوع المقبل.
وتأتي تلك الأنباء في الوقت الذي أعلن اتحاد شباب الثورة عن المشاركة في تنظيم مسيرة اليوم تتوجه إلى مجلس الشعب للمطالبة بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية يوم 11 فبراير المقبل.
كما يطالب النشطاء خلال الفعالية التي أطلقوا عليها " ثلاثاء الإصرار" إقامة الانتخابات تحت إشراف وسلطة مجلس الشعب كما تم الاتفاق مسبقا مع عدد من الحركات السياسية.