ماذا بعد 30 يونيو؟ السؤال الذي يطرح نفسه على أذهان المصريين والعالم غداة أوسع تظاهرات تشهدها البلاد في تاريخها الطويل والتي حشدت ملايين المواطنين إلى الشوارع للمطالبة برحيل، ليس فقط الرئيس محمد مرسي، بل بجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها ككل وإلى تقديمهم للعدالة.
وفي نهاية يوم 30 يونيو، وبينما الجماهير ما زالت محتشدة في شوارع القاهرة وغالبية المحافظات، حتى أسيوط والفيوم وبني سويف والتي نعتها الإعلام بلقب "معاقل الجماعات الإسلامية" في مصر، أصدرت حركة "تمرد" المعارضة التي دعت إلى التظاهرات بيانا أعطت فيه مهلة 48 ساعة للرئيس للتنحي.
وهددت الحركة أنه في حالة عدم استجابة الرئيس لمطلبها "فإن موعد الخامسة من مساء الثلاثاء يعتبر بداية الدعوة لعصيان مدني شامل من أجل تنفيذ إرادة الشعب المصري".
وفيما كانت "تمرد" تعلن بيانها والملايين محتشدة في الشارع ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين يتعرض لهجوم من قبل متظاهرين غاضبين وييسقط قتلى في هجوم من الجماعات الإسلامية على المعارضين في محافظات صعيد مصر، أقام المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عمر عامر مؤتمرا صحفيا مفاده أن الرئيس لن يستجيب لمطالب المعارضة.
وشدد عامر على دعوة مرسي المتكررة للمعارضة إلى الحوار والتي يقابلونها بالرفض على اعتبار أنه "فات الأوان" على تقديم وعود دون ضمانات.
وقال عامر "إن الرئيس أقر بأن هناك أخطاء في العام الأول من الرئاسة وبالتالي هناك مراجعة للمواقف وهناك قرارات بدأ بالفعل تنفيذها وظهور نتائجها يحتاج إلى بعض الوقت".
وقال أن مرسي "أكد أنه يتطلع إلى تجاوب الجميع مع دعوته لإجراء حوار وطني جاد والرئاسة تنتظر أن يكون هناك تجاوبا ولو بسيط حتى يمكن البناء عليه، أما إذا كان هناك رفض لكل شيء فماذا تفعل الرئاسة؟".
ومن جانبه استبعد جهاد الحداد المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، في حديث إلى موقع جريدة الأهرام باللغة الإنجليزية، استجابة مرسي لمطالب حركة "تمرد"، داعيا أعضائها إلى أن يكونوا "رجالا" ومشككا في صحة حصولها على 22 مليون توقيع على استمارات بسحب الثقة من الرئيس، كما أعلنت يوم السبت.
وقال الحداد عن رفض المعارضة المشاركة في الحوار أو الحكومة أنهم "يفضلون الجلوس على مقاعد المشاهدين والشكوى وإلقاء اللوم على الحكومة.
وبينما يبدو أن هناك انسدادا في قنوات التواصل بين الحكومة والمعارضة، بدأت هذه الأخيرة ميدانيا في الاستعداد ليوم آخر من التظاهرات والاعتصامات في العاصمة وكافة المحافظات الأخرى.
ومن المتوقع أن تتحول جنازة المواطنين الذين قتلوا في اشتباكات الأحد في المحافظات والعميد محمد هاني، مفتش وزارة الداخلية بشمال سيناء الذي قتل على يد مسلحين مجهولين، والذي سيشيع جثمانه من مدينة الإسكندرية، إلى تظاهرات غاضبة ضد الحكومة قد تتحول إلى أحداث عنف إذا ما اعترضتها القوى المناصرة لمرسي.