يتجه وفد عسكري مصري إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع مسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين.
يأتي ذلك مع استعداد نواب الكونجرس الأمريكي لمناقشة طلب جديد لتقديم مساعدات للجيش المصري، البالغة حاليًا نحو 1.3 مليار دولار سنويًا.
وهيمنت أجواء من التوتر على العلاقات المصرية الأمريكية إثر اتهام واشنطن لمصر باحتجاز 6 من الأمريكيين العاملين في مجال حقوق الإنسان، من بينهم نجل وزير النقل الأمريكي راي لحود.
وداهمت السلطات المصرية منظمات غير حكومية من بينها العديد من المنظمات التي تمولها الحكومة الأمريكية في إطار تحقيق في اتهامات بتلقي تمويل في شكل غير قانوني من الخارج.
وقالت مصادر مصرية، إن زيارة الوفد العسكري جاءت بناءً على طلب واشنطن لمخاطبة الكونجرس بشأن زيادة المعونات.
ويسعى أعضاء الوفد خلال اللقاء مع أعضاء بلجنتي الموازنة والعلاقات الخارجية لإقناعهم بجدية مصر في دعم الديمقراطية والتحول لحكم مدني فضلا عن التزامه بتسليم السلطة في 30 يونيو القادم.
وأقر احد الخبراء الإستراتجيين بوجود أزمة تحكم العلاقات المصرية الأمريكية فيما يتعلق بالحملة علي منظمات المجتمع المدني، وقال إن إدارة الرئيس باراك أوباما تجد صعوبة بالغة في تمرير المعونات الأمريكية لمصر في هذه الأجواء بعد منع الأمريكيين الستة من السفر على خلفية هذه الأزمة.
وأضاف أن الأزمة لا تبدو فقط مع إدارة أوباما، بل أن الأزمة الأصعب مع الكونجرس الذي لا يقتنع بسهولة حتى لو أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية أن هذه المعونات تصب في صالح الأمن القومي الأمريكي، خاصة وأن الحملة على منظمات المجتمع المدني شككت في جدية المجلس العسكري في بناء دولة ديمقراطية حديثة.
وكان 11 عضوا في مجلس الشيوخ وجهوا رسالة إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 18 يناير قالوا فيها إن "استمرار تقييد أنشطة الموظفين الدوليين والمصريين ومضايقتهم سينظر إليه بقلق بالغ ولاسيما في ضوء المساعدات الأمريكية الكبيرة لمصر".
وقالت واشنطن بإنها تقف على مسافة واحدة من الفرقاء المصريين ولا تدعم أي من أطراف المعادلة في حالة وفائه بما تطلبه؛ فرغم معارضتها الظاهرة لوصول شخصية ذات خلفية عسكرية فهي قد تقبل بذلك في حال استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطالبها على الرغم من حرصها على مد جسور العلاقات مع الإسلاميين، وهو أمر سيكون على أجندة الوفد المصري.