اقترب العراق الخميس خطوة أخرى نحو رفع العقوبات الدولية المفروضة عليه منذ غزوه الكويت عام 1990، وذلك عندما اتفقت الدول الأعضاء الخمس عشرة بالإجماع على أن تتم معالجة ملفات الأسرى والممتلكات والأرشيف بموجب البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة بدلاً من البند السابع.
وينص البند السادس على حث الدول على حل الخلافات فيما بينها بطريقة سلمية، في حين يسمح البند السابع لمجلس الأمن الدولي باللجوء إلى سلسلة خيارات تتراوح بين العقوبات إلى العمل العسكري في حال رفضت إحدى الدول الإذعان لمطالب مجلس الأمن.
وتعد هذه الخطوة من قبل مجلس الأمن الدولي دفعة سياسية مهمة لبغداد التي تجاهد من أجل استعادة وضعها الدولي، وذلك بعد مرور نحو عقد على الغزو الأميركي للعراق عام 2003 وما نتج عنه من إطاحة الزعيم العراقي الراحل صدام حسين.
ويعترف قرار مجلس الأمن الأخير بأهمية استعادة العراق لوضعه الذي كان عليه قبل عام 1990.
ولكن تظل هناك قضية واحدة تخضع للبند السابع، وهي الحظر الدولي على الأسلحة والتعويضات العراقية للكويت المقدرة بحوالي 52 مليار دولار، إذ مازالت بغداد مدينة للكويت بنحو 11 مليار دولار، ويتوقع أن تدفعها بحلول العام 2015.