دعا مجلس النواب الأردني الخميس المجتمع الدولي إلى بذل جهود لحل قضية 5 أسرى أردنيين مضربين عن الطعام منذ نحو شهرين في سجون إسرائيل، محملاً تل أبيب مسؤولية سلامتهم.

وحمل المجلس في بيان "سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن سلامة وحياة الأسرى والمعتقلين والسجناء الأردنيين في سجون الاحتلال الذين نفذوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام".

وأكد المجلس دعمه اللامحدود ووقوفه الكامل "مع مطالبهم المشروعة، مشدداً في الوقت نفسه على "ضرورة حل قضيتهم بأسرع وقت ودون إبطاء أو مهادنة".

ودعا "المجتمع الدولي، لا سيما المؤسسات والمنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان، إلى التحرك الفوري والوقوف عند مسؤولياتها للتخفيف من معاناتهم والمحافظة على سلامتهم وتحقيق مطالبهم، بما في ذلك السماح لذويهم بزيارتهم ومعاملتهم المعاملة الإنسانية اللائقة".

ويضرب 5 أسرى من أصل 26 أسيراً أردنياً في سجون إسرائيل عن الطعام منذ الثاني من مايو الماضي، احتجاجاً على أوضاعهم.

وقال أهالي الأسرى في بيان إن أبناءهم "يعانون ظروفاً صحية خطيرة" مطالبين بـ"تفعيل اتفاقية وادي عربة (معاهدة السلام) التي تكفل لهم الانتقال إلى السجون الأردنية وإكمال فترات سجنهم في الأردن".

وكانت إسرائيل أفرجت عن أسيرين أردنيين في ديسمبر 2012 في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع حركة حماس مقابل الإفراج عن الجندي جلعاد شاليط.

وفي العام 2007، نقلت إسرائيل 4 أسرى أردنيين إلى الأردن، الذي وقع معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1994، لإكمال فترة سجنهم المؤبد لإدانتهم بقتل جنديين إسرائيليين عام 1990.