دعا الأمين للاتحاد العام التونسي للشغل٬ حسين العباسي٬ قائد أركان الجيش التونسي٬ رشيد عمار٬ للعودة عن استقالته.

واعتبر العباسي في حوار لإذاعة "شمس أف أم" المحلية أن قرار عمار مثل مصدر حيرة للشعب التونسي نظرا لهشاشة الوضع الأمني في البلاد. وذكّر العباسي "بالدور الإيجابي" الذي لعبته المؤسسة العسكرية إبان الثورة التونسية.

وتأتي تصريحات العباسي الذي يتزعم أكبر نقابة عمالية في البلاد لتؤكد حالة الغموض التي ألقت بظلالها على المشهد السياسي في التونسي٬ عقب المفاجأة التي فجرها رشيد عمار. ولاتزال الصورة ضبابية في ما يتعلق بخريطة التحالفات بل وبالتوازنات داخل الأحزاب.

تململ داخل النهضة

فحركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم تمر بأزمة داخلية حادة٬ رغم خطابات الطمأنة التي يخرج بها قادتها للعلن. وعاد مصير رئيس الحكومة السابق٬ حمادي الجبالي٫ داخل الحركة ليطفو على السطح من جديد.

ففي حوار لوكالة الأنباء الألمانية٬ قال الجبالي الذي يشغل منصب أمين عام النهضة إنه "سيحسم قرار ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة مع قيادات وأبناء الحركة وإذا لم يحصل توافق على برنامجي فإني سأخدم تونس من مواقع ومستويات أخرى".

وكان الجبالي لمح في أكثر من مناسبة إلى إمكانية مغادرته النهضة. ولم يستبعد محللون أن يذهب الجبالي إلى تأسيس حزب آخر مع "رموز الجناح المعتدل داخل النهضة". لكنّ أحد المقربين من الجبالي نفى ذلك وقال لـ"سكاي نيوز عربية" إنه من السابق لأوانه الحديث عن هذه الخطوة "وهي غير مطروحة الآن".

وأضاف المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته "أن الجبالي يسعى لإقناع قادة الحركة بضرورة الانفتاح على أحزاب أخرى في الوقت الذي تحتاج فيه تونس إلى جرعة كبيرة من التوافق".

معادلات جديدة داخل المعارضة

وسارعت الجبهة الشعبية التي تضم اثني عشر حزبا يساريا وقوميا إلى إطلاق مبادرة للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وتضمنت المبادرة "إنهاءَ الفترة الانتقالية والمصادقة على دستور ديمقراطي والتصدي للعنف والإرهاب وإيجاد إجراءات عاجلة للتصدي لارتفاع الأسعار ومجابهة البطالة والتصدي للتداين لدى صندوق النقد الدولي".

وانضمّ الاتحاد من أجل تونس الذي يجمع خمسة أحزاب ليبيرالية إلى الجبهة في جلسات للتشاور٬ دون استبعاد "تكوين جبهة سياسية مدنية".

وأثار التقارب بين الجبهة الشعبية والاتحاد من أجل تونس جدلا واسعا بعد أشهر من تبادل الاتهامات بين الطرفين.

تفعيل الحوار الوطني

ويعكف رئيس الحكومة٬ علي لعريض٬ على تكثيف لقاءاته مع مختلف القوى السياسية لاستئناف الحوار الوطني الذي تعثرت جلساته الجنينية في مناسبات عدة.

وهناك مساع لنقل الحوار إلى المجلس التأسيسي. إلا أن المجلس في حد ذاته تحول إلى مسرح لخلافات وصدامات حادة بلغت في بعض الأحيان حدّ تبادل العنف والشتائم.

كما أنّ الانقسامات الحادة داخل المجلس قد لا توفر الأرضية المناسبة لاستئناف الحوار الوطني.

وشهدت جلسة الأربعاء 26 يونيو 2013 سحب أربعة نواب لتوقيعاتهم على لائحة سحب الثقة من الرئيس التونسي٬ المنصف المرزوقي٬ وهو ما حول موضوع الجلسة إلى قانونية الإجراء ذاته٬ إذ يفترض قبول اللائحة توفر ثلاثة وسبعين توقيعا٬ بينما لم يتبقّ سوى واحد وسبعين توقيعا بعد الانسحابات.