ومن المرجح أن يؤدي مرسي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، في ظل حل البرلمان الذي انتخب قبل حوالي 6 أشهر.

وكان مرسي التقى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة محمد حسين طنطاوي وأعضاء المجلس، ورئيس الحكومة كمال الجنزوري، في اجتماعين منفصلين الاثنين للتباحث في خطوات تشكيل حكومة جديدة، حسب وكالة أنباء "رويترز".

ويملك مرسي الذي ترشح عبر حزب الحرية والعدالة الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين، حرية اختيار حكومته، في حين تبقى صلاحيات أخرى بيد المجلس العسكري، حسب إعلان دستوري صدر قبل أيام من إعلان نتيجة جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية.

وقالت تقارير صحفية مصرية إن مرسي قدم شكره للقوات المسلحة ومجلسها الأعلى على "إدارتها الحكيمة" للبلاد خلال الفترة المنقضية، مثنيا على "إدارة المجلس للعملية الانتخابية بمنتهى النزاهة والشفافية".

وقالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين لـ"رويترز" إنهم تفاوضوا مع المجلس العسكري لكي يعيد السلطة التشريعية "جزئيا" للبرلمان بعد أن حله على خلفية "عدم شرعية ثلث أعضائه الذين انتخبوا بالنظام الفردي"، ونقل السلطة التشريعية له لحين انتخاب برلمان جديد.

وأكدت مصادر عسكرية تلك المفاوضات على مدار الأيام القليلة الماضية.

ومن المؤكد أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة ونواب مرسي من خارج حزب الحرية والعدالة، التي أعلن مرسي انسحابه منها بمجرد إعلانه رئيسا للبلاد.

وترددت أسماء مثل محمد البرادعي وعبد المنعم أبو الفتوح لتولي مناصب قيادية بالمرحلة المقبلة، لكن الأخير قال إنه لن يقبل أي منصب مع "رئيس منزوع الصلاحيات" حسب تعبيره.

وفي سياق متصل، قرر المجلس العسكري إقالة حكومة الجنزوري وتكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك خلال مؤتمر صحفي.

ومن ناحية أخرى، زار مرسي القصر الرئاسي (شرقي القاهرة) برفقة زوجته، الذي عاش فيه الرئيس السابق حسني مبارك مع زوجته، في حين حكم على الأخير بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بقتل متظاهرين أثناء احتجاجات يناير من العام الماضي.