وبرأت محكمة جنيات الإسكندرية النقيب أحمد مصطفى كامل البرعي في هذه القضية التي أثارت جدلا في الشارع المصري، واتهم فيها 5 ضباط في جهاز مباحث أمن الدولة.

وكان جهاز مباحث أمن الدولة الذي صدر قرار بحله بعد ثورة 25 يناير، ألقى القبض على بلال للاشتباه بضلوعه في تفجير أمام كنيسة، وعذبه تعذيبا أفضى إلى موته كما جاء بأوراق القضية.

وأسفر تفجير كنيسة القديسين ماري جرجس والأنبا بطرس في الإسكندرية في ليل 31 ديسمبر 2010 - 1يناير 2011، عن مقتل 21 شخصا.

وجاء الانفجار قبل أسابيع على اندلاع انتفاضة شعبية استمرت نحو 18 يوما وأجبرت الرئيس المصري، محمد حسني مبارك، على التنحي عن سدة الحكم.