وأضافت الحملة، في مؤتمر صحفي ظهر الثلاثاء، أن مرشح حزب الحرية والعدالة، الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين، حصد حوالي 13 مليونا و12 ألف صوت، بعد فرز 13 ألف لجنة انتخابية، فيما حصل منافسه المستقل أحمد شفيق على 48%، وتلك النتائج "وفق محاضر فرز رسمية تسلمها مندوبو الحملة في لجان الانتخابات"، و"بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج".

وأوضحت الحملة أن "ما تبقى من نتائج لجان لم تظهر نتائجها بعد، لن يؤثر على النتيجة".

وردا على سؤال حول صلاحيات الرئيس التي ستكون "ناقصة" وفق الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم، قالت الحملة: "نؤكد على ما قاله مرسي من قبل. سيكون رئيسا بصلاحيات كاملة".

وأشارت الحملة إلى أن  "مرشحها سيسعى للعمل بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية، والتعامل مع المشهد الحالي سيكون في يد الرئيس وفق قوانين أو قرارات يراها".

وتابعت: "لا يوجد مجلس أو تنظيم فوق الدستور"، وذلك للإشارة إلى قرار المجلس العسكري إعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني الذي يختص بشؤون أمن البلاد.

ويرى معارضون إن سيطرة العسكريين على تشكيل المجلس تعني مزيدا من تهميش دور المدنيين في إدارة البلاد.

وأعلنت الحملة عن مشاركة حزب الحرية والعدالة مع كافة القوى الوطنية في مليونية الثلاثاء بميدان التحرير وسط القاهرة، للاحتجاج على الإعلان الدستوري المكمل الذي يحدد صلاحيات الرئيس.

وفي ذات الوقت أكدت أن "الرئيس الجديد لن يسعى للصدام بل سيسعى للحوار الوطني".

ومن جهة أخرى، قالت الحملة إن مسألة حلف اليمين الرئاسي للمرشح "الفائز" سيحددها هو مع مؤسسة الرئاسة التي يعكف حاليا على تشكيلها.

وأوضحت أن هناك بعض الحلول القانونية لإشكالية حلف القسم الرئاسي بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، ومنها أن يحلف الرئيس القسم أمام مجلس الشورى القائم حاليا.

وينص الدستور على أن يؤدي الرئيس القسم الدستوري أمام البرلمان بغرفتيه (مجلسي الشعب والشورى).

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا قبل أسبوع قرارا بعدم دستورية قانون الانتخابات الذي على أساسه أجريت الانتخابات البرلمانية، ما دفع المجلس العسكري لحل البرلمان.

وقالت الحملة إنه لا يحق "لسلطة تنفيذية أو قضائية أن تحل السلطة التشريعية" وفق الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، مشيرة أيضا إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري لإدارة البلاد "لا يعطي له الحق لحل البرلمان".