قال الأمين العام للجنة العليا للانتخابات في مصر، حاتم بجاتو، الأحد، إن نسبة الإقبال في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة كانت أقل منها في الجولة الأولى، التي بلغت نسبة المشاركة فيها 46% تقريبا، وقال إنه لا يمكن تحديد موعد لإعلان النتائج النهائية، إلا بعد البحث في الطعون.
وقال بجاتو إن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى، وأحالت بعضها إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابساتها، مضيفا أن مد فترة الاقتراع إلى ساعتين إضافيتين جاء بناء على شكاوى المواطنين من حرارة الطقس المرتفعة، التي منعتهم من الخروج إلى لجان الاقتراع، وطول الانتظار أمامها.
وأوضح أن ارتفاع درجة الحرارة في محافظات الصعيد خصوصا، منع الناخبين من الخروج للإدلاء بأصواتهم، وهو ما حدا باللجنة إلى مد فترة الاقتراع لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي.
وقال بجاتو إن اللجنة رصدت خلال اليوم الثانى من الانتخابات عددا من المخالفات فى عدة لجان، وتم القبض على أعداد كبيرة من مندوبى كلا المرشحين يقومون بعمليات دعاية.
وبخصوص تصويت المصرين في الخارج في جولة الإعادة، قال بجاتو إن اللجنة تحفظت على بعض الأصوات في الرياض وبريتوريا، بسبب ما تبين للجنة أنه "تصويت جماعي" في هاتين اللجنتين.
وأشار بجاتو إلى أن نسبة التصويت في القاهرة والجيزة كانت أقل من المتوقع، ولم تكن بنفس كثافة الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات.
وأوضح أن تسليم نتائج الفرز سيقتصر فقط على مندوبي المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق، ولن تعطى لوسائل الإعلام، كما جرى في المرحلة الأولى. وقال إنه سيتم، الاثنين، البدء في فرز أصوات المقترعين في الخارج.
قضية حل البرلمان
من جانب آخر، اعتبر حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، المرسوم الذي أصدره المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجلس، مخالفًا للإعلان الدستوري.
وقال إبراهيم، في تصريحات صحفية أدلى بها خلال قيامه بالتصويت في الإسكندرية، إن المجلس لم يُحل، والدعوات لانعقاد المجلس، الثلاثاء، "قائمة"، مضيفًا: نحن لن نخضع لانقلاب عسكري على السلطة الوحيدة المنتخبة بمصر.
وأضاف: "على العسكري أن يخضع للإعلان الدستوري، الذي لم يمنحه سلطة الحل، ولكن أعطاها للشعب عبر الاستفتاء".
وفي سياق متصل، قال رشاد بيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، اجتمع الأحد مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعلى رأسهم الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس، بمقر وزارة الدفاع، وأضاف بيومي أن الاجتماع لم يسفر عن جديد.
وقال بيومي، إن الاجتماع تناول حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية ثلث أعضاء البرلمان، وهو ما ترتب عليه حل مجلس الشعب بأكمله.
وأبدى الكتاتني لأعضاء العسكري رفضه منع نواب الشعب من دخول البرلمان أو منع جلسة الثلاثاء، مؤكدا أن الحكم صدر بناء على الطعن الذي قدم على ثلث أعضاء البرلمان بالنظام الفردي، وهو ما يعني أن المجلس من حقه أن ينعقد طالما أن نسبة الأعضاء زادت على الخمسين في المائة.