كما أمر النائب العام بضم كافة البلاغات المقدمة ضد سلمى حمدين صباحي، إلى بعضها البعض والتحقيق معها في شأن الوقائع التي تتضمنها تلك البلاغات بصورة إجمالية لا بصورة منفصلة، ضمانا لحسن سير التحقيقات.

وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، المستشار مصطفى دويدار، إن النائب العام أمر بإخلاء سبيل سلمى صباحى وقرر ضم جميع البلاغات المقدمة ضدها في قضية توظيف الأموال لتكون قضية واحدة.

وكانت النيابة قررت، الأربعاء، حبس سلمى صباحي ابنة المعارض البارز مؤسس التيار الشعبي أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب وتوظيف الأموال عن طريق الإنترنت.

واتهمتها البلاغات بالاحتيال والنصب على مواطنين وشخصيات عامة والحصول منهم على مبالغ قدرها 200 ألف دولار أميركي و 100 ألف جنيه مصري.

ثم تقدم مبلغون آخرون إلى النيابة ببلاغات جديدة ضد سلمى بذات الاتهامات بمبالغ إضافية قدرها 23 ألف دولار أميركي، وهو الأمر الذي انتهت معه النيابة إلى إصدار قرار ثان بحبسها احتياطيا في ضوء تلك البلاغات.

وتقدم محامون بتظلم للنائب العام على قرار حبسها أربعة أيام مرة أخرى بعد أن قرر قاضى المعارضات إخلاء سبيلها بكفالة 30 ألف جنية على خلفية اتهامها بالنصب والاحتيال.

وطالب الحامون النائب العام بإلغاء قرارات الحبس الاحتياطي وتنفيذ قرار محكمة الجنح بإخلاء سبيلها، بعد أن سددت الكفالة المالية التي قررتها المحكمة.

وكان صباحي ، الذي يمثل أحد رموز المعارضة في مصر، حل ثالثا خلال أول انتخابات رئاسية جرت في البلاد تولى على إثرها الرئيس محمد مرسي سدة الحكم، عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011.