ذكرت مصادر لسكاي نيوز عربية أن قرارا وشيكا لوزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، سيتم اتخاذه بإغلاق الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية بعد حادثة اختطاف 7 جنود مصريين في سيناء.

وكان أفراد الشرطة المصرية العاملين بمعبر رفح البري مع قطاع غزة، أغلقوا، صباح الجمعة، المعبر من الجانب المصري لأجل غير مسمى، لحين إطلاق زملائهم المخطوفين في شبه جزيرة سيناء على أيدي "الجماعات الجهادية".

ومنع أفراد الشرطة على معبر رفح دخول مسؤولي المخابرات العامة والحربية للمعبر احتجاجا على اختطاف 4 من زملائهم العاملين بالمعبر، مؤكدين أنهم لن يعيدوا فتح معبر رفح أمام حركة المسافرين الفلسطينيين إلا إذا أفرج عن زملائهم المختطفين".

وقال سكان إن الشرطة وضعت أسلاكا شائكة عند مدخل المعبر، وأغلقت البوابات بالسلاسل تاركة مئات الفلسطينيين وقد تقطعت بهم السبل على جانبي المعبر.

من جهة أخرى أفادت مراسلتنا أن محيط قسم شرطة ثالث العريش بشمال سيناء، شهد حالة من الاستنفار الأمني مع وصول قيادات أمنية بمديرية أمن المحافظة، وتعزيزات تضم قوات من الشرطة والجيش، وعدد من المدرعات، وذلك بعد أن قام مجهولون فجر السبت بإطلاق الرصاص الكثيف بالأسلحة الآلية على القسم دون وقوع  إصابات.

وكانت القوات المصرية عززت تواجدها في مناطق رفح المصرية والشيخ زويد والعريش، وعلى الجانب الفلسطيني تتواجد قوات أمن في رفح الفلسطينية، حتى لا يتمكن الخاطفون من تهريب الجنود المخطوفين إلى خارج البلاد.

كما عززت القوات المصرية تواجدها بالمداخل الغربية لسيناء.

واختطف مسلحون مجهولون 7 جنود، منهم 3 يتبعون الشرطة، ومثلهم من أمن الموانئ، وواحد فقط يتبع القوات المسلحة صباح الخميس، على طريق العريش الشيخ زويد الدولي بشمال سيناء، وفقا لما أفاد به مراسلنا.

قنديل: لم نحدد هوية الخاطفين

وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في وقت سابق إنه "حتى الآن لم يتم تحديد هوية خاطفي الجنود السبعة في سيناء"، مشيرا إلى أن "الجريمة أعد لها بدقة وتحتاج إلى تحقيق قد يستغرق وقتا"، في وقت نقلت مراسلتنا أنباء تفيد باستمرار المفاوضات مع زعماء قبائل بسيناء لإطلاق سراح الجنود.

وأوضح قنديل: "الدماء في رقبتنا ولن نتهاون في الإفراج عن المخطوفين".

وتعثرت، الخميس، المفاوضات بين أجهزة الأمن المصرية ورجال القبائل في شبه جزيرة سيناء، الذين يقومون بدور الوسيط بين السلطات والخاطفين من أجل إقناعهم بإطلاق سراحهم.

مرسي يلتقي وزيري الدفاع والداخلية

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد استدعى وزيري الدفاع والداخلية بعد ساعات من عملية الاختطاف، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وقال مصدر أمني لـ"سكاي نيوز عربية" إنه "لا توجد أبعاد سياسية وراء اختطاف الجنود السبعة في سيناء"، لافتا إلى أن الخاطفين يطلبون الإفراج عن ذويهم المقبوض عليهم في قضايا جنائية مقابل الإفراج عن الجنود.