فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات جديدة على سوريا، تشمل 22 من أعضاء الأجهزة الامنية، وثماني منظمات، بسبب استمرار قمع الحركة الاحتجاجية منذ مارس 2011.
وأصبحت الاجراءات الأوروبية تطال حوالي 150 شخصاً ومنظمة مرتبطة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وهي السلسلة الحادية عشرة من العقوبات التي تستهدف شخصيات أو شركات، وتشمل تجميد أصول ومنع منح تأشيرات إلى أوروبا.
وستكشف أسماء الشخصيات والكيانات التي فرضت عليها عقوبات بموجب القرار الجديد في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي غداً الثلاثاء.
إلى ذلك، أيّد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل خطة جامعة الدول العربية لإنهاء الأزمة في سوريا.
وتقضي المبادرة دعوة نظام دمشق إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين وتفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع الحكومة الجديدة.
وكانت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، أعربت قبل صدور القرار عن قلق الاتحاد إزاء تصاعد أعمال العنف في سوريا.
وشددت آشتون على ضرورة اجراء انتقال سلمي في سوريا،مشيرة إلى أن الاتحاد الاوروبي دعا منذ أشهر الرئيس الأسد إلى الرحيل "دون اراقة دماء".
وكانت سوريا قد أعلنت أنها ترفض المبادرة العربية واعتبرتها انتهاكاً لسيادتها الوطنية، فيما رحّب المجلس الوطني السوري المعارض بالمبادرة.