تعرض الأستراليون إلى زيادة في الضرائب وتقليص مزايا الرعاية الاجتماعية الثلاثاء في ظل تعامل الحكومة العمالية برئاسة جوليا غيلارد مع عجز ميزانية متوقع يبلغ 19 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو القادم.
ومن غير المتوقع العودة إلى ميزانية متكافئة حتى عام 2016 مع وجود نقص في التمويل بقيمة 16 مليار دولار أسترالي في العام المالي القادم و11 مليار دولار أسترالي في العام المالي الذي يليه.
وقال وزير الخزانة وين سوان عندما أعلن عن توفير 43 مليار دولار أسترالي :"إننا نتعرض هذا العام لثاني أكبر خفض للعائدات منذ الكساد العظيم".
وتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.75% في العام المالي الذي سيبدأ في الأول من يوليو القادم يعقبه بعد ذلك عودة إلى الاتجاه بتحقيق 3% بعد ذلك.
وقدر سوان أن صافي الدين الحكومي سيصل إلى ذروته عند 11.4 % من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم.
ودعت غيلارد إلى إجراء انتخابات برلمانية في 14 سبتمبر فيما من المتوقع أن تخسرها.
ويتصدر المحافظون برئاسة توني أبوت نتائج جميع استطلاعات الرأي منذ الانتخابات التي جاءت نتائجها متقاربة جدا في عام 2010 وعادت فيها غيلارد إلى السلطة على رأس حكومة أقلية.