أفرجت محكمة عسكرية إسرائيلية الثلاثاء عن الناشط في المقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية باسم التميمي، بعد أكثر من أسبوع على إدانته بإرسال شبان لإلقاء حجارة والتظاهر بشكل غير قانوني.
وحكم على التميمي المعتقل منذ مارس 2011، بالسجن 30 شهرا بتهمة إرسال شبان لإلقاء حجارة، لكنه أمضى 13 شهرا منها في السجن بينما تم وقف تنفيذ 17 شهرا المتبقية لمدة خمس سنوات بحسب مراسل لفرانس برس حضر الجلسة.
وأضاف المراسل أن المحكمة حكمت على التميمي أيضا بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ لمشاركته في تظاهرة غير قانونية.
وقالت القاضية أتي أدور إن الحكم بالسجن سيتم تفعيله في حال مشاركة التميمي في أي "فوضى عامة" مثل تشجيع الناس على إلقاء الحجارة أو المشاركة في أي نشاط ضد قوى الأمن الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بتهمة التظاهر بشكل غير قانوني أشارت القاضية إلى أن الحكم بالسجن لشهرين مع وقف التنفيذ سيتفعل أيضا في حال مشاركة التميمي في أي تظاهرة غير قانونية.
من جهته قال التميمي لوكالة فرانس برس "أشعر وكأن كل حياتي تحت مراقبة القاضي.. الحكم مع وقف التنفيذ لن يوقفني عن أن أكون فعالا ولكنه سيضعني تحت الكثير من الضغط".
ودانت المحكمة التميمي في 20 مايو الماضي بتهمة إرسال أشخاص لإلقاء حجارة والتظاهر دون ترخيص، لكنها برأته من تهمتي التحريض وعرقلة عمل العدالة.
وأصبح التميمي (45 عاما) رمزا للمقاومة السلمية الفلسطينية بعد أن اعتقل في 24 مارس 2011 واتهم بتنظيم تظاهرات غير قانونية والتحريض على إلقاء حجارة خلال التظاهرات الأسبوعية في قرية النبي صالح، احتجاجا على استيلاء المستوطنين على أراضي القرية.
وأفرج عنه بكفالة الشهر الماضي بعد أن تعرضت والدته لأزمة قلبية، ووضع قيد الاعتقال المنزلي في مدينة رام الله.