كما انتقدوا البعثة لعدم إدانتها القوات السورية بسبب هذه "المجزرة" التي وقعت يوم الجمعة، والتي تنفي السلطات السورية مسؤوليتها عنها وتنحي باللائمة على "إرهابيين" في ارتكابها.

وقال بيان للمجلس الثوري في حمص القريبة إن "وفد المراقبين ظل عاجزا ولم يقم بمبادرة للتدخل باستثناء إحصاء الضحايا بعد يوم من وقوع المذبحة، مثلما فعلت الأمم المتحدة في سراييفو وسربرينتشا في البوسنة".

وأثارت صور جثث أطفال مخضبة بالدماء وقد سجيت جنبا إلى جنب بعد "المجزرة" صدمة على مستوى العالم، الأمر الذي دفع مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الحكومة السورية بـ"أشد العبارات الممكنة"، ودعا إلى "محاسبة" المسؤولين عن تلك "المجزرة".

وكان رئيس بعثة المراقبين التابعة للأمم المتحدة في سوريا الجنرال روبرت مود وصف عمليات القتل تلك بأنها "تعبير مأساوي للغاية" عن الوضع في سوريا، لكنه أحجم عن إلقاء اللوم على طرف بعينه.

وقال ميسرة الحلوي لوكالة رويترز إنه كان من بين أول الناشطين الأعضاء في "لجنة تنسيق الحولة" الذين هرعوا إلى المنطقة يوم الجمعة، بعد فترة وجيزة من "فرار أفراد ميليشيات موالية للأسد من المنطقة".

وكشف الحلوي أنه ساعد في جمع أكثر من 100 جثة خلال اليومين الماضيين، معظمها لنساء وأطفال وأن آخر جثث شاهدها كانت لـ6 من عائلة الكردي، وهي لأب وأولاده الـ5 أما الام فمفقودة.

وكانت مصادر دبلوماسية ذكرت أن مود أبلغ أعضاء مجلس الأمن أن مجزرة الحولة أسفرت عن 108 قتلى على الأقل بينهم 49 طفلا و7 نساء، و300 جريح، مشيرا إلى أن الضحايا أصيبوا بـ"شظايا قذائف" أو قتلوا "عن مسافة قريبة".

وأضاف الحلوي أنه كان يخشى من أن مذبحة على وشك أن تقع، ولكن مراقبي الأمم المتحدة الذين ناشدهم بالذهاب إلى المنطقة وصلوا متأخرين جدا.

وشدد ناشطو المعارضة في حمص على أن أعمال العنف بدأت بعد أن قامت القوات السورية وأفراد الميليشيات الذين كانوا متواجدين عند حواجز الطرق التي تحيط بالحولة باطلاق نيران المدافع الآلية الثقيلة على مظاهرة، ما أدّى إلى قتل 5 أشخاص.

وقال الناشطون إن مقاتلي الجيش السوري الحر ردوا بـ"سرقة حاجزي طريق للجيش" النظامي.

وتعرضت الحولة بعد ذلك لقصف مكثف بالمدفعية، أدّى لقتل نحو 15 قرويا.

من جانبهم، يؤكد سكان أن "أفراد الشبيحة دخلوا بعد ذلك الحولة من قرى قريبة ومزقوا الرجال والنساء والأطفال إربا بسكاكين وأطلقوا النار عليهم من مسافة قريبة".