وقالت بريطانيا، الخميس، إنها تعتقد أن من "المرجح بشدة" أن تكون الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية، لكنها ذكرت أنه "ليس لديها أدلة حتى الآن" على أن مقاتلي المعارضة استخدموا هذا النوع من الأسلحة.

ومازال الاتحاد الأوروبي منقسما بشدة حيال تخفيف حظر الأسلحة لمساعدة مقاتلي المعارضة السورية، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات حتى وقت قريب من الأول من شهر يونيو، وهو موعد انقضاء أجل عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية على سوريا.

وسيجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد لبحث الموضوع في 27 مايو.

وتقاوم العديد من دول الاتحاد الجهود الفرنسية والبريطانية لرفع الحظر خشية أن يؤدي هذا إلى تصعيد الصراع السوري المستمر منذ عامين.

وثيقة بريطانية

وفي وثيقة وزعت على دول الاتحاد لمناقشة بنودها، وضعت بريطانيا خيارين لتعديل العقوبات الحالية بحيث تسمح بتزويد الائتلاف الوطني السوري المعارض بالأسلحة.

ويقضي الخيار الأول وفقا للوثيقة التي جاءت في 4 صفحات بإعفاء الائتلاف تماما من حظر الأسلحة الأوروبي، بينما يقضي الخيار الثاني بإزالة مصطلح "غير الفتاكة" من نص العقوبات، وهو ما يمهد الطريق أمام إرسال أسلحة.

ويأتي تجدد النقاش في الاتحاد الأوروبي بعد أيام من تصريح لوزير الدفاع الأميركي تشاك هغل قال فيه إن الولايات المتحدة تعيد النظر في معارضتها لتسليح مقاتلي المعارضة.

وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الذي يضم 27 دولة يبحث عن سبل أخرى لإعطاء دفعة اقتصادية للمعارضة السورية بعد أن وافقت الحكومات الأوروبية الشهر الماضي على السماح بشراء النفط من المعارضة.

وإحدى الأفكار التي تجري مناقشتها هي تعديل العقوبات المفروضة على المصارف لتخفيف القيود على المعاملات المالية مع المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وقالت الوثيقة إن الوضع في سوريا "يتدهور بشكل حاد" وإن الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى زيادة الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد لدفعه للتفاوض.

وأضافت أن تخفيف حظر الأسلحة الأوروبي سيقوي المعارضة المعتدلة. وقالت "نحتاج إلى منع اعتماد المعارضة السورية المعتدلة على جماعات مسلحة يدعمها إسلاميون."

وقال واضعو الوثيقة "سيضمن ذلك لنا قطعا أن نتعامل بمرونة مع أي تصعيد كبير للصراع مثل هجمات بالأسلحة الكيماوية."

وقصد من الوثيقة البريطانية أن تكون أساسا للنقاش في مجموعة عمل في الاتحاد الأوروبي بدأت بالفعل مباحثات بشأن ما إذا كان الاتحاد سيدخل تعديلات على العقوبات وكيف سيفعل ذلك.

ويستبعد معظم الدبلوماسيين حدوث اتفاق قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد أواخر مايو رغم أن زعماء الاتحاد الأوروبي قد يناقشون القضية أيضا في اجتماعهم يوم 22 مايو.

دول تتحفظ

ويقول دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إنه بالرغم من الأفكار الجديدة التي اقترحتها بريطانيا، إلا أن عددا من الدول الأعضاء من بينها النمسا وإسبانيا والسويد لديها تحفظات قوية على رفع حظر الأسلحة على مقاتلي المعارضة.

وتقول النمسا، وهي من أشد المعترضين إن رفع الحظر سيجبرها على سحب قواتها من قوة حفظ السلام المنتشرة على مرتفعات الجولان لأن هذه الخطوة ستثير الشكوك في حياد الاتحاد الأوروبي.

وقال الدبلوماسيون إن برلين تعد منفتحة للتوصل إلى حل وسط رغم تحذيرها من أن الأسلحة قد تصل الى أيدي المتشددين.

وتتعاون ألمانيا مع بريطانيا في كيفية تغيير العقوبات المالية ومساعدة المعارضة المسلحة والضغط على الأسد.

وحذرت روسيا، وهي مصدر رئيسي لتزويد الحكومة السورية بالأسلحة، الاتحاد الأوروبي من رفع حظر الأسلحة على مقاتلي المعارضة.

وسعت بريطانيا للتعامل مع المخاوف بشأن انتقال الأسلحة قائلة إنه لن يتم تقديم أي أسلحة إلا للائتلاف الوطني السوري الذي رفض الشهر الماضي كل صور "الإرهاب" وتعهد بعدم وقوع الأسلحة في "الأيدي الخطأ".

وأضافت أنه ستكون هناك لفرض رقابة صارمة بشأن كيفية استخدام أي معدات إذا أدخل الاتحاد الأوروبي تعديلات على الحظر.

أسلحة لدمشق 

من جهة أخرى أفاد مراسلنا أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سيتوجه الجمعة إلى سوتشي في روسيا لبحث الملف السوري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

كما سيلتقي كاميرون، الاثنين، الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض، حيث سيتصدر الملف السوري أيضا المباحثات بين الرجلين.

إلى ذلك قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الخميس، إن الولايات المتحدة تفضل ألا تبيع روسيا أسلحة إلى دمشق، وإنها عارضت في الماضي نقل أنظمة صواريخ إلى سوريا لأنها تعتبرها تهديدا لإسرائيل.

ولم يعلق كيري بصورة محددة أثناء مؤتمر صحفي في روما على تقرير بأن روسيا على وشك بيع صواريخ أرض جو متقدمة جديدة إلى النظام السوري الذي يخوض حربا أهلية.