بين 2005 و 2012، طرأت الكثير من التغييرات على المشهد السياسي المصري، أثرت بوضوح على شكل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الأربعاء والخميس.

كانت انتخابات 2005 أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، وجاءت بعد تعديل دستوري حول التنافس من مجرد استفتاء على شخص الرئيس، إلى سباق يشارك فيه أكثر من مرشح.

لكن التعديل وضع عددا من القيود إذ اشترط الحصول على ترشيح أحد الأحزاب التى مضى على تأسيسها خمس سنوات على الأقل.

على أن يكون ذلك الحزب حصل على 5% من المقاعد في البرلمان في آخر انتخابات تشريعية.

وبعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك وإقرار تعديلات دستورية وإصدار إعلان دستوري، باتت شروط الترشح للرئاسة أكثر سهولة.

فأصبح أي حزب يملك مقعدا واحدا فقط في أي من المجلسين بإمكانه أن يدفع بمرشح رئاسي.

وفي مقابل فترة ولاية كانت تمتد لست سنوات مع إمكانية التجديد مدى الحياة، خفضت في انتخابات هذا العام فترة الولاية لأربع سنوات كما لا يجوز أن يتولى الرئيس لأكثر من فترتين.