وذكر بيان أصدرته اللجنة العليا لتنسيقية "تجمع أحرار حوران" المعارضة أن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق أصدرت حكما بالإعدام على الناشط الحريري، بعد اعتقال دام أكثر من 31 يوما، بتهمة الخيانة العظمى وإهانة هيبة الدولة والتعامل مع جهات أجنبية.

فيما لم يؤكد المحامي أنور البني في اتصال مع سكاي نيوز عربية خبر إصدار حكم الإعدام بحق الحريري، كما لم ينفه أيضا، وقال "لم أنشر الخبر على صفحتي على فيسبوك كون الخبر غير مؤكد، كما راسلني شخص من داخل فرع فلسطين يقول فيه إن محمد الحريري معه ولم تتم محاكمته حتى الآن".

وأكد البني وجود ما سماه "أحكام الإعدام بحق المدنيين ضمن محاكم ميدانية دون أن يعلم بها أحد، لكن أغلب المحاكم الميدانية تتم بحق عسكريين أو منشقيين أو من لهم علاقة بالأسلحة".

وأضاف "أما بالنسبة للناشطين الميدانيين فيتم تحويلهم لمحاكم إدارية وهذا ما لم نسمع به بحق الحريري".

وقال المحامي ميشيل شماس في اتصال مع سكاي نيوز عربية إنه "لا يمكن التأكد من صحة الخبر، وفي حال صحته فهو أول حكم بالإعدام لناشط مدني في سوريا".

وعن انتشار خبر الحريري بسرعة على صفحات فيسبوك دون أن يكون خبرا مؤكدا، أرجع البني السبب إلى "أهل المعتقل ورغبتهم بإحداث ضغط معين للإفراج عنه، أو يكون مات تحت التعذيب فيقوم الأمن بنشر خبر إعدامه لتغطية حقيقة ما حدث معه".

وذكر تقرير صدر مؤخرا عن هيومن رايتس ووتشن أن "قوات الأمن السورية تقبض تعسفا على نشطاء سلميين وتحتجزهم بمعزل عن العالم الخارجي، رغم تعهد الحكومة بموجب خطة أنان بالإفراج عن جميع من تعرضوا للاحتجاز التعسفي".

واعتمد التقرير على مقابلات عشرات من النشطاء والشهود وأقارب المحتجزين الذين أكدوا أن الاعتقالات مستمرة، وتشمل متظاهرين ونشطاء سلميين مشاركين في تنظيم وتصوير وتغطية المظاهرات، وتشمل أيضا موفري مساعدات إنسانية وأطباء.