وأسفرت الاشتباكات، في الميدان المذكور وأماكن أخرى، عن إصابة 110 أشخاص، حسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية، قبل أن تعلن جماعة الإخوان المسلمين عن انتهاء مظاهرات نظمتها أمام مقر دار القضاء العالي في جمعة أطلقت عليها "تطهير القضاء".

وأطلقت قنابل مسيلة للدموع من قبل متظاهرين لم يعرف إلى أي طرف ينتمون أثناء هذه الاشتباكات، كما سمع دوي طلقات خرطوش في الوقت الذي لم يكن فيه للشرطة أي وجود في المنطقة، حسب ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وتجمع أنصار لجماعة الإخوان أمام دار القضاء العالي للمشاركة في تظاهرة جمعة "تطهير القضاء"، بينما نظمت قوى شبابية مظاهرة معارضة للإخوان المسلمين في ميدان التحرير.

مظاهرة إخوانية

وكان مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين توافدوا على محيط دار القضاء العالي، بعد ظهر الجمعة، في إطار مظاهرة دعت إليها الجماعة وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة الحاكم للمطالبة بـ"تطهير القضاء"، بينما قاطعت القوى الثورية والمعارضة المظاهرة.

وتسعى المظاهرة إلى الضغط من أجل تغييرات في السلك القضائي، وإنشاء ما قال المتظاهرون إنها "محكمة ثورة"، وذلك بعد حكم قضائي بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك بعد انقضاء مدة حبسه احتياطيا في قضية قتل متظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011. وقررت النيابة استمرار حبس مبارك على ذمة قضايا أخرى.

وقال مراسل سكاي نيوز عربية إن بعض المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها:" الشعب يريد تطهير القضاء". كما رفعوا لافتات مؤيدة للرئيس محمد مرسي.

وطالب المتظاهرون أيضا بالإسراع في إصدار قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى الذي يتمتع بصلاحيات التشريع لحين انتخاب برلمان جديد. ويسيطر الإخوان وحلفاؤهم الإسلاميين على المجلس.

ولم تحظ المظاهرة التي دعا إليها الإخوان بإجماع سياسي كامل بين صفوف الإسلاميين، إذ رفضت " الدعوة السلفية"، أكبر جماعة سلفية في البلاد وذراعها السياسي حزب النور، المشاركة في المظاهرة "لعدم وجود آلية واضحة لتحقيق المطالب".

ودعا حزب النور في الوقت ذاته إلى أن يعمل النائب العام الحالي، المستشار طلعت عبدالله، والأجهزة القضائية على جمع الأدلة اللازمة ضد الرئيس السابق وأعوانه، بدلا من دعوات الاحتشاد في الشارع التي قد يستغلها البعض لإشاعة الفوضى.

وتطالب القوى الثورية وأحزاب المعارضة بتغيير النائب العام الحالي المعين بقرار رئاسي والمدعوم من الإخوان، لإنهاء أزمة سياسية وقانونية بعد قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الرئيس بإقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود.

وقالت جبهة الإنقاذ، التي تضم أبرز أحزاب المعارضة الليبرالية في مصر، إن المظاهرة تخدم مصلحة فصيل واحد، وجددت مطالبتها بإقالة النائب العام الحالي الذي هو "أحد أهم العوامل الرئيسية في عدم تحقيق العدالة"، حسب منسق الجبهة في قنا.  

وتنتقد المعارضة جماعة الإخوان بسبب ما يرونه تجاهلا منها لتقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة، التي شكلها الرئيس وأنهت أعمالها منذ عدة أشهر وقدمت تقريرها، في حين لم يقدم النائب العام أي أدلة جديدة في قضايا قتل المتظاهرين.