يستضيف المغرب قبل نهاية العام اجتماعا أمنيا موسعا لبحث إجراءات التصدي للأوضاع الأمنية المتدهورة في الساحل الإفريقي والصحراء وتأثيراتها على البلدان المغاربية.
وقال وزير الداخلية المغربي امحند العنصر لوكالة فرانس برس "سيشارك بالاجتماع وزراء الداخلية والأجهزة المكلفة بالأمن في بلدان الساحل الإفريقي وشمال إفريقيا" معتبرا أن "الاجتماع صار ضرورة ملحة لأن الوضع الأمني خطير".
وكان المغرب قام بعمليات استباقية مكنته من معرفة ما يأتيه من الشرق أو الجنوب، ومكنته في الوقت نفسه من تفكيك عدة خلايا إرهابية وعصابات متخصصة في تهريب المخدرات وتهجير البشر، وذلك بالتنسيق مع جيرانه، وفقا لعنصر.
وأضاف في جلسة للبرلمان الاثنين أن "مهاجرين سريين ينتظمون في عصابات تستفيد من الانتشار غير المسبوق للأسلحة والفوضى السائدة في مناطق شاسعة من الساحل والصحراء، بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي وفقدان السلطات المركزية في مالي السيطرة على قسم كبير من أراضيها".
وكان برلمانيون مغاربة حذروا من "خطورة انتشار أسلحة النظام الليبي السابق في أيدي بعض المجموعات الإفريقية المقيمة بطريقة غير شرعية على التراب المغربي، مما قد يشكل تهديدا مباشرا لأمن المواطنين والدولة المغربية".
وتتجلى خطورة هذه المجموعات من المهاجرين الأفارقة في كونها نتاجا للحروب الأهلية في الدول الإفريقية المجاورة للمغرب، بحسب البرلمانيين.
وردا عليهم قال الوزير امحند العنصر إن وزارته "تعتمد استراتيجية تهدف لتأمين الحدود المغربية من أي اختراق لأي جهة مشتبه فيها، وترتكز الاستراتيجية على تجنيد جميع الوسائل المتاحة كالتقنيات التكنولوجية المتطورة والتنسيق الاستباقي عبر الاتصال مع كل الدول الساحلية والمجاورة".
وكان المغرب دعا، خلال مؤتمر وزاري إقليمي في العاصمة الليبية طرابلس حول أمن الحدود، جميع بلدان المغرب العربي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية إلى "التعاون مع المنظمات الدولية المختصة، ووضع خطة مشتركة للتعاون الحدودي، واتخاذ إجرءات دقيقة تتركز على تبادل المعلومات والخبرات".