أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الإبتدائية، الأربعاء، النظر في الدعوى المرفوعة من الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية الإماراتية إلى السادس عشر من مايو الجاري.
ويأتي قرار التأجيل بـ"طلب من الوزارة لتقديم المستندات والتعقيب على المذكرة التي قدمها المدعون على أن يكون الأجل الأخير"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.
وكان السلطات الإماراتية سحبت الجنسية من الأشخاص السبعة في ديسمبر الماضي، على خلفية قيامهم بأعمال "تهدد الأمن الوطني للدولة، من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة".
وأفاد قرار سحب الجنسية أن بعض هؤلاء "ارتبط بمنظمات وجمعيات مشبوهة مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب".