وتعد محفوظ وجها بارزا بالاحتجاجات التي شهدتها مصر في يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وهي موجودة حاليا في الولايات المتحدة ولم تتمكن من حضور المحاكمة وفق محاميها.

وحكم أيضا على الناشطة بدفع كفالة بقيمة ألفي جنيه مصري (حوالي 330 دولار) وفق حكم سابق أصدرته محكمة أخرى في مارس الماضي، وتم تأكيده الثلاثاء، وفقما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ومحامي محفوظ.

وقالت الوكالة إن محفوظ ستستأنف الحكم بعدما دفعت الكفالة.

واعتبرت الجمعية المصرية لحقوق الإنسان إن هذا الحكم يشكل "عودة إلى الأحكام السياسية بحق ناشطي المعارضة"، في إشارة إلى حقبة مبارك.

وأوضحت الجمعية أن محفوظ متهمة بـ"ضرب" شخص قرب مكتب المدعي في إطار محاكمة حول أعمال عنف بين أقباط وجنود، الأمر الذي نفته.

وبعد تنحي مبارك، وجهت محفوظ انتقادات لاذعة للمجلس العسكري الحاكم، ما دفع القضاء العسكري إلى استجوابها في أغسطس متهما إياها بإهانة المجلس العسكري عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، لكنه عاد وكف الملاحقات عنها.