شكك المختص في الشؤون السودانية خالد عمر في أنباء اعتقال القيادي في الحركة الإسلامية السودانية أحمد هارون، معتبرا أن تداولها عقب ظهوره في مقابلة مسجلة محاولة لاحتواء الغضب داخل السودان وخارجه، وإظهار قيادة الجيش برئاسة عبد الفتاح البرهان على أنها لا صلة لها بحزب المؤتمر الوطني، وفق تقديره.
ودعا عمر إلى الكشف عن مكان احتجاز هارون والأساس القانوني لتوقيفه، وإلى تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال عمر، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، إن هارون تحدث في المقابلة بصفته، وفق تقديره، صاحب نفوذ في السلطة القائمة، وإن ظهوره أثار غضبا في السودان ولدى أطراف إقليمية ودولية.
ورأى أن أنباء توقيفه جاءت في أعقاب تلك الردود، لإيصال رسالة مفادها أن السلطة التي يقودها البرهان لا صلة لها بالمؤتمر الوطني.
مكان الاحتجاز ومذكرة التوقيف
وقال عمر إن المقابلة سُجلت داخل السودان وبُثت بعد أيام، وإن البرهان كان على علم بوجود هارون في البلاد قبل بثها. واتهم قائد الجيش بإطلاق سراحه في اليوم الأول للحرب، وقال إن هارون تولى منذ ذلك الحين تعبئة كتائب تابعة للحركة الإسلامية وتنظيمها للقتال إلى جانب الجيش، والتنسيق مع قيادة القوات المسلحة.
وأضاف أن تسليم هارون، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، سيكون في رأيه الاختبار الفعلي لجدية الحديث عن توقيفه. وأشار إلى أن وزارة العدل بدأت، خلال الفترة الانتقالية، إجراءات للتعاون مع المحكمة، لكن الحكومة المدنية واجهت عراقيل نسبها إلى البرهان وحلفائه.
وربط عمر الجدل بشأن هارون بما وصفه باستمرار نفوذ الحركة الإسلامية في المؤسسات الأمنية والعسكرية. وقال إن الحركة عيّنت عناصر موالية لها في هذه المؤسسات خلال ثلاثة عقود من الحكم، معتبرا أن بقاء هذا النفوذ أتاح لها توظيف الحرب في محاولة للعودة إلى السلطة. وفي تقديره، أظهرت ردود الفعل على ظهور هارون حجم المعارضة التي قد تواجهها أي محاولة من هذا النوع.
وقف تمويل الحرب والعودة إلى الحكم المدني
ورحب عمر بدعوة مجموعة السبع الجيش وقوات الدعم السريع إلى التفاوض من أجل وقف دائم لإطلاق النار، مشددا على أولوية إقرار هدن إنسانية فورية والتنسيق بين المبادرات الدولية. وقال إن أي اتفاق للسلام ينبغي أن يقود إلى انتقال مدني ديمقراطي يتيح للسودانيين اختيار من يحكمهم.
واعتبر أن وقف القتال يتطلب قطع مصادر تمويل الطرفين وإمدادهما بالسلاح. وأشار إلى أن عائدات الذهب تُستخدم، بحسب قوله، في شراء الأسلحة بدلا من تمويل الخدمات وإعادة الإعمار، إلى جانب إمدادات تصل من الخارج. وأيد توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان كله، داعيا دول مجموعة السبع إلى تنسيق إجراءاتها إذا تعذر تمرير القرار في مجلس الأمن.
كلفة الحرب على السودانيين
وتطرق عمر إلى الاعتداءات على دور العبادة، مشيرا إلى تقارير عن استهداف مساجد وكنائس على يد طرفي الحرب. وفي معرض حديثه عن كنيسة مرزوق في أم درمان، التي تواجه خطر الهدم وفق ما ورد في المقابلة، ربط القضية بمخاوف من عودة ممارسات التمييز الديني، محذرا من أثرها على التعايش في البلاد.
وفي الجانب الإنساني، أشارت "سكاي نيوز عربية" خلال المقابلة إلى مسح للمنظمة الدولية للهجرة أفاد بأن 68 في المئة من الأسر السودانية لديها احتياجات تتعلق بسبل العيش، وأن 45 في المئة من الأطفال غير منتظمين في التعليم.
وقال عمر إن الجوع والفقر وتراجع الخدمات الأساسية توسع دائرة الخسائر اليومية للحرب، فيما يهدد تعطل التعليم فرص التعافي في السنوات المقبلة. وربط فرص إنهاء القتال بتجفيف مصادر تمويله والحد من نفوذ الأطراف التي يرى أنها تستفيد من استمراره، وفي مقدمتها الحركة الإسلامية.