قالت البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال عملياتهما بالطائرات المسيّرة، مؤكدة أن بعض هذه الممارسات يرقى إلى جرائم حرب.
وأضافت البعثة أن اتساع وتنوع قدرات الطائرات المسيّرة لدى طرفي النزاع غيّرا النطاق الجغرافي للأعمال العدائية وتداعياتها على المدنيين.
وحذرت من أن الدعم الخارجي يغذي العمليات العسكرية ويعزز قدرات أطراف النزاع، بما يخلف عواقب وخيمة على السكان المدنيين.
ودعت البعثة أطراف النزاع إلى وقف القتال واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة، مطالبة ببحث آليات دولية لحماية المدنيين في السودان بجدية.
كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل السودان بأكمله.
وطالبت الدول بإنفاذ حظر الأسلحة القائم على دارفور، وتعقب عمليات نقل الطائرات المسيّرة والأسلحة ومكوناتها والمساعدات التقنية وغيرها من أشكال الدعم العسكري، والعمل على وقفها.
وأكدت البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان استمرار عدم تعاون السلطات السودانية معها، رغم جهودها المتكررة.