وقال الناطق الرسمي باسم الحكومةعلي الدباغ في بيان "بناء على توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يسجلها المالك في أقرب مركز شرطة".
              
وحتى الآن، كانت القوات الأمنية تصادر أي قطعة سلاح تعثر عليها خلال عمليات الدهم والتفتيش الروتينية التي تجريها.
              
ويحتفظ العراقيون بصورة عامة بقطعة سلاح أو أكثر في المنزل، كتقليد متعارف عليه، وتستخدم لإطلاق النار في الهواء في الأفراح والأحزان على حد سواء، لكن الوضع الأمني دفعهم إلى اقتنائها للدفاع عن النفس.
              
وأكد الدباغ نية الحكومة "معاقبة المخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها، موضحا بأن "وزارة الداخلية سوف تتولى عملية إصدار تعليمات تسهل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات".
              
وكانت الحكومة العراقية أجازت للأطباء حيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم.
              
ويشهد العراق منذ اجتياحه على أيدي القوات الأميركية عام 2003 أعمال عنف متواصلة قتل فيها عشرات الآلاف.
              
وتراجعت أعداد ضحايا العنف في العراق في شهر مارس الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ الاجتياح، بحسب ما أفادت أرقام رسمية عراقية أشارت إلى مقتل 112 عراقيا.