تراجع مسؤولون عراقيون عن اعتبار يوم 30 سبتمبر المقبل موعدا نهائيا لتسليم الفصائل سلاحها إلى الدولة، بعد أشهر من التصريحات التي ربطت هذا التاريخ بإنهاء ملف السلاح خارج المؤسسات الرسمية.
وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إن 30 سبتمبر يمثل موعد انتهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق، وليس نهاية مهلة تسليم الفصائل أسلحتها.
وأضاف الأعرجي أن عملية حصر السلاح بيد الدولة ستبدأ تدريجيا بعد هذا التاريخ، من دون تحديد موعد نهائي لإنجازها.
وجاءت تصريحاته متطابقة مع موقف المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، الذي أكد أن 30 سبتمبر مرتبط بانسحاب قوات التحالف الدولي، رغم أنه سبق أن أعلن في يونيو أن الجماعات المسلحة أُبلغت بهذا التاريخ موعدا لوضع حد لملف السلاح خارج الدولة.
ويعكس التراجع تعقيدات تواجه الحكومة في التعامل مع الفصائل المسلحة، خصوصا الأكثر نفوذا وقربا من إيران، وفي مقدمتها كتائب حزب الله.
وقال مصدر حكومي إن بغداد مصرة على إنهاء ملف السلاح خارج الدولة، في مقابل تمسك قيادات فصائل بسلاحها انطلاقا من اعتقادها بأن نزعه يصب في مصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتقول الحكومة العراقية إنها بدأت خلال الأسابيع الأخيرة تسلم أسلحة من فصائل أبدت استعدادها للتعاون، بينما تستمر المفاوضات مع مجموعات أخرى ترفض التخلي عن سلاحها.
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد تعهد منذ توليه منصبه بحصر السلاح بيد الدولة، بينما أكد أخيرا عدم وجود نية للدخول في مواجهة عسكرية مع الفصائل الرافضة لتسليم أسلحتها.