أطلقت السلطات الجزائرية سراح مدوّن جزائري في انتظار محاكمته، وذلك بعد يومين من توقيفه بسبب نشر شريط فيديو يدعو فيه إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها 10 مايو الجاري.
وكانت شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان أكّدت أن "الشاب معمري طارق (23 سنة) تم توقيفه (الأربعاء) في الساعة التاسعة ليلا من قبل أشخاص بالزي المدني".
ووجهت النيابة لمعمري تهم "تحطيم ملك الغير وحرق وثائق إدارية والتحريض المباشر على التجمهر"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
واعترف المتهم أمام النيابة بالتهم الموجهة اليه، وقال "نعم حطمت لوحات الإعلانات الانتخابية وأحرقت بطاقة الناخب. فعلت ذلك لأني فضلت أن أفعل ذلك حتى لا أحرق نفسي"، حسب محاميه أمين سيدهم.
ونددت الشبكة التي تضم محامين شبانا يتطوعون للدفاع عن سجناء الرأي بتوقيف معمري، واعتبرت "مثل هذه المتابعات مساسا خطيرا بحقوق المواطن فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي".
وقال معمري طارق في شريط الفيديو "أبعث هذه الرسالة إلى جميع أبناء العاصمة والجزائر بصفة عامة: لا تخربوا، لا تحرقوا كي لا يتمكنوا من القول أننا بلطجية. انزعوا فقط اللافتات وضعوها جانبا كي يأتوا ليأخذوها".
وكانت محكمة جزائرية حكمت الخميس بالسجن سنة مع وقف التنفيذ وبـ20 ألف دينار (200 يورو) ضد النقابي والناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد القادر خربة (32 سنة) بتهمة "التحريض المباشر على التجمهر وانتحال صفة الغير".